المصادقة على قانون الوقاية من أخطار الحرائق والفزع
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية على القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع.
حيث يهدف هذا القانون إلى توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول.
تماشيا مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي تعرفها البلاد.
كما يندرج هذا النص القانوني في إطار عملية عصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية وتحيين النصوص سارية المفعول.
بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وانشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات.
والخدمات إلى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.
كما يسمح هذا النص التشريعي بتنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية.
التي تعتبر من بين الإنشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور.
والمستخدمين والأشخاص العاملين والقاطنين بها.
كما تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد
من أثارها.
كما جاء النص بعامل جديد يتعلق بإدخال الاجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة.
مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي.
وأدرجت في النص أحكام جديدة تتعلق أساسا بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار.
والأخذ بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصاد محض إلى جانب الدخول إلى مؤسسات وبنايات الأشخاص ذوي الغحتياجات الخاصة في إطار تطبيق مبدأ المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص الذي كرسته القوانين سارية المفعول.
