المصادقة على تنازل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على عقار لصالح ثلاث شركات تأمين

تم رسميا المصادقة على إجراء تنازل أسهم الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -عقار لفائدة شركات التأمين الثلاث

“الشركة الجزائرية للتأمين و الشركة الجزائرية للتأمين الشامل و الشركة الجزائرية للتامين و إعادة التأمين بمقابل مالي قدر ب 325.778 مليون دينار, وقد تم السماح بتسوية العملية و انتقال كلي لرأسمال فرع بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  الى شركات التأمين الثلاث بالتساوي بعد موافقة وزارة المالية و المديرية العامة للخزينة.
و تسمح العملية التي تم المصادقة عليها رسميا الأسبوع الماضي بتقاسم 6667 سهم لكل شركة تأمين مالكة للفرع السابق لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط و بتحويل ملكية الفرع لشركات التامين.
وكشف محضر الموثق السيد بن أعمر  الذي أشرف على العملية أن عقد التنازل تم التوقيع عليه في مرحلة أولى في 2 و 15 ديسمبر الماضي وقد تم التوقيع على العقد من قبل السيد جمال بسعة الرئيس المدير العام للصندوق و كل من كسالي إبراهيم و جعفري عبد الكريم و العتروس عمارة حيث تم الإقرار بتقاسم رأسمال الفرع على شركات التأمين , حيث استفادت كل شركة من ثلث رأسمال الشركة المتخصصة في العقار و البناء .
 وقد أفادت مصادر مقربة من الملف  أن عملية التنازل عن أصول فرع ” كناب بنك “وانتقالها من ملكية هذا الأخير  إلى شركات التأمين الثلاث ”لاكار” و”لاكات” والشركة الجزائرية للتأمين لن يغير من طبيعة نشاط هذه الشركة ذات الأسهم ، بل سيستمر  الفرع في نشاطه بصفته مرقيا عقاريا  بعد تغيير المالك  مضيفا أن تسمية الفرع يمكن أن يطرأ عليها تغيير بعد إتمام إجراءات نقل ملكية الفرع والتسمية .
للإشارة فان عملية  التنازل على أسهم فرع “كناب للعقار” تمت بقرار من وزارة المالية  بعد جمعية عامة  نظمت نهاية فيفري 2007 حيث تم التأكيد على انسحاب بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط من فرع العقار لصالح  شركات التأمين ”الشركة الجزائرية للتأمين والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الجزائرية للتأمين  الشامل على النقل” وقد  تم تحديد تاريخ أولي لإنهاء العملية في أفريل 2007 ثم تأخر الى نهاية أوت 2007 فديسمبر 2007 و أخيرا بداية السنة الحالية  كما حددت  الوزارة الوصية سعر التنازل بقيمة رأسمال الفرع يضاف إليها حصيلة الأرباح المحققة وغير الموزعة المتراكمة منذ تأسيس الفرع عام . الى غاية إبرام العقد و مع إنهاء عملية انتقال الملكية فان  الفرع سيستمر في عمله و إنهاء المشاريع الموكلة إليه.