المصادقة على تعديل قانون العقوبات لحماية الطفل يعرف ترحيب من قبل رجال القانون

رحب رجال القانون وجمعيات فاعلة في مجال حماية حقوق الطفل  بمشروع القانون الخاص بمحاربة ظاهرة الاجرام التي تطال الأطفال المصادق عليه في مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .ويندرج مشروع القانون في اطار تعديل العقوبات لمواكبة التشريع الوطني مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في مجال حماية الأطفال .وفي هذا المجال أوضح وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح أن قانون تعديل العقوبات يتعلق بالتكفل بظاهرة اختطاف الأطفال حيث تم تشديد العقوبات في هذا المجال وتم ادخال بعض التعديلات على المشروع الأول الذي تم المصادقة عليه في اجتماع الحكومة ويتعلق بتجريم التمييز وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وبالتالي أدخلنا بعض المواد لتكييف تشريعنا وهو ما يبرزه في هذا التسجيل للقناة الإذاعية الأولى.وحسب القاضي بالمحكمة العليا الأستاذ بوسنة فإن المشروع الجزائري يراجع القوانين لمواكبة التطورات والتصدي للجرائم المتنوعة كجريمة اختطاف الاطفال واغتيالهم وتسليط أقصى العقوبة دون تراجع .وأضاف بوسنة ان قانون العقوبات الحالي يعاقب على القتل العمدي ويعاقب على قتل الأطفال والاعتداءات الجنسية  وغيرها وذلك من خلال وضع آليات معينة لتطبيقه فكل جريمة يعاقب عليه القانون سواء كانت بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة أو عقوبة المؤبد أو الاعدام مما يعني أن المشرع  يرمي إلى عدم اعطاء الظروف المخففة لمن يختطف الاطفال فإذا كانت العقوبة تستحق الاعدام تبقى كما هي لن يتم تخفيفها .