المساجد لعبت دورا هاما في مناهضة محاولات المساس باستقرار الوطن

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله اليوم الأحد، بوهران أن المساجد لعبت دورا هاما في مناهضة محاولات المساس باستقرار البلاد. وذكر غلام الله الذي نزل ضيفا على منتدى المواطنين الذي نظم بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” من طرف مجمع الصحافة “واست تريبين” أن “مساجد الجزائر ومنذ بداية ما يعرف بأحداث الربيع العربي مع 2010 سعت إلى تثبيت الناس وتوعيتهم حتى لا ينساقوا ضمن الحركات التي تحطم الدول وتدفع الشعوب نحو الفوضى والفتن”. وأبرز في هذا السياق أن “المساجد كانت ولا تزال صامدة أمام الإرادة الهادفة إلى إحداث الخلخلة والقلاقل في المجتمع” مبرزا أن “المساجد التي استردت مكانتها وبدأت في تحمل مسؤولية الأمة نجحت في الدعوة إلى تكريس الاستقرار والمساهمة في حل مشكلات المجتمع”.  وتأسف الوزير عن بعض الإهمال الذي طال المؤسسة المسجدية خلال العشرية السوداء والذي أتاح الاستيلاء على بيوت الله من طرف من أرادوا تحطيم مقومات الشعب الجزائري وإغراقه في الفتنة والاقتتال بعد طردهم للأئمة من المنابر وقتلهم لنحو 96 إماما. ودعا في ذات الصدد جميع مؤسسات المجتمع إلى التنسيق والتكاثف من أجل “محاربة التطرف ومن يريدون إحداث تغيير مخالف للتطور الطبيعي لمجتمعنا بالاستناد على أفكار هدامة وخاطئة”. وقال السيد غلام الله في هذا الشأن أن مسؤولية قطاع الشؤون الدينية والأوقاف تقف عند حدود المسجد ملحا على أنه من “اللازم مناهضة الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي طردناها من المساجد وتحاول الآن الدخول عبر المدرسة والجامعة واقامات الطلبة”. ومن جانب أخر أعلن الوزير عن تقديم قانون اللجان الدينية الجديد أمام الحكومة قريبا مضيفا أنه يرتقب صدوره قبل نهاية السنة الجارية. واضاف ان القانون الذي “وضعنا آخر اللمسات والتعديلات في نصه مؤخرا ينظم حياة ونشاط اللجنة الدينية التي ستتكفل ببناء المساجد وصيانتها وتهيئتها حتى تؤدي وظيفتها في المجتمع” . وأشار إلى أن هذا القانون يعد مكملا لقانون الجمعيات الدينية 03/06 الذي ينظم مجال ممارسة الشعائر الدينية مبرزا أن السماح لغير المسلمين من ممارسة شعائرهم في إطار هذا القانون لا يعني السماح لهم بالدعوة إلى التنصير كون هذا النشاط مخالف للقانون ويحول أصحابه إلى المتابعة القضائية. وعن موضوع إنشاء نقابة خاصة بالأئمة فقد صرح الوزير في أجابته على أسئلة الصحفيين بقوله “أنا لا أمانع استحداث هذه النقابة لكن يجب ألا يرهن وجودها الدوام والنشاط الطبيعي للمساجد مثل أن ينظم الأئمة إضرابا أو اعتصاما داخل المساجد”. وأوضح أن “هذه النقابة يجب أن تخضع للقوانين ولطبيعة مهام الأئمة ولا أمانع في أنها تعمل على الدفاع على حقوقهم المهنية مثل الترقيات والتعويضات وغيرها طالما أنهم موظفون”.  ودعا السيد غلام الله أيضا إلى محاربة فوضى الفتوى مشيرا إلى أن مشروع تعيين مفتي الجمهورية من صلاحيات رئيس الجمهورية وذكر أن الوزارة الوصية قد اقترحت سنة 2005 هذا المشروع الذي درس وأجل على حد قول الوزير. وفي موضوع حول قضية الراقي الذي صدر في حقه مؤخرا حكما بالسجن أكد الوزير أن  ”الحكم صدر بسبب ممارسة مخالفة لقانون المجتمع وأخطاء ارتكبت في حق مواطنين”. ويذكر ان محكمة الجنح بمستغانم قد حكمت يوم 30 ماي الماضي بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب 50 ألف دج على هذا الراقي (ب.ل.ح) في قضية النصب والإحتيال والممارسة غير الشرعية للمهن الطبية وممارسة نشاط مهني بدون رخصة. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد دشن مسجدي “الفتح المبين” ببلدية حاسي يونيف و”علي بن أبي طالب” الكائن ببلدية العنصر.