دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، إلى تخفيف الرسوم التي ستفرض على المركبات الكهربائية لإثارة اهتمام الكثير. مشيرا إلى التخفيف في قيمتها عبر إعفاء هذه المركبات من القسيمات وضمان سير مجاني على مستوى الطريق السيار. وهذا بمجرد دخول نظام الدفع حيز التنفيذ أو حتى من خلال اقتراح تخفيضات لهذه المركبات.

وأوضح شيتور، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وزارة الانتقال الطاقوي، تهتم بهذا الصنف من المركبات الكهربائية “من باب استهلاك الطاقة“. وهذا قصد التخفيض من استهلاك الوقود التقليدي الذي كان معدل تكلفته يبلغ 7.1 مليار دولار كل سنة. معربا عن أمله أن تدرج المركبات الكهربائية في سياسة النقل التي يسعى إلى بلوغها.

وقال الوزير، إن “65 بالمائة من المواطنين يوافقون على دخول المركبات الكهربائية”. وجاءت النسبة المذكورة، بعد أن قامت شركة “نفطال” بسبر آراء عن القبول الاجتماعي لهذا النوع من المركبات.

وأصرّ وزير الانتقال الطاقوي، على ضرورة “تحديد أسعار قريبة من أسعار المركبات الحرارية”. مؤكدا على أهمية استجابة هذا المركبات للمعايير الأمنية دون أن يكون هناك الكثير من الأكسسوارات التي يضاهي سعرها 10.000 أورو/للمركبة.

وعن مزايا المركبات الكهربائية، أشار شيتور إلى انعدام التلوث والضجيج، إلى جانب حيازتها على محرك بسيط واقتصاديتها. مشيرا إلى استهلاكها لـ 70 دج/100 كلم مقابل 300 دج/100 كلم للمركبات الحرارية.

وأضاف الوزير، أن المركبات الكهربائية تستهلك 1 طن واط/الساعة سنويا، في الوقت الذي تستهلك الجزائر سنويا 65 طن واط /الساعة. وستسمح حظيرة مثل هذه للسيارات الكهربائية باقتصاد 100.000 طن من الوقود، أي ادخار 100 مليون دولار سنويا، -حسب تقديره-.

تنصيب أول محطة شحن  المركبات الكهربائية في الجزائر العاصمة

وأكد الوزير، أن “الجزائر ستستفيد كثيرا بحال اعتماد المركبات الكهربائية”، حتى وإن كانت الكهرباء المستعملة لتزويد السيارات الكهربائية حرارية بمرحلة أولى. وذلك في انتظار انجاز مخطط الـ1000 ميغاواط/الساعة الشمسية التي ستسمح باستبدال الكهرباء الحرارية بالكهرباء المتجددة تدريجيا.

وذكر شيتور، أن المقاربة الأولى، تتمثل في تزويد محطات نفطال، العمومية و الخاصة، بمحطة على الأقل. مشيرا إلى أنه تم تنصيب المحطة الأولى على مستوى محطة نفطال بالشراقة (غرب الجزائر العاصمة). وتطرق البروفيسور شيتور إلى مشروع يوجد قيد الدراسة مع وزارة السكن لتزويد كافة الأحياء بفضاءات مجهزة بمحطات شحن. مع امكانية توسيعها لأماكن توقف السيارات والإدارات المركزية.