المدير العام للخزينة: القانون النقدي والمصرفي جاء لعصرنة المنظومة البنكية
عقدت لجنة المالية والميزانية، إجتماعا في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، ترأسه لخضر سالمي، رئيس اللجنة وتم الإستماع إلى المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الذي كان برفقة إطارات من البنك المركزي.
قال المدير العام للخزينة، أن مشروع القانون جاء لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابة. كي تتماشى مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي.
كما إشتمل العرض على أربعة محاور، الأول يتعلق بتعزيز حوكمة وشفافية النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر. وذلك من خلال اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ البنك الجزائر ونوابه. إضافة إلى إلزام البنك بإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول نشاطات البنك في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي.
أما المحور الثاني، فيتعلق برقمنة وسائل للدفع، وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية للدفع. وكذا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة وتسليم الأدوات المالية. علاوة على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع” إلى جانب إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي.
كما يتعلق المحور الثالث بتفعيل الصيرفة الإسلامية من خلال إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الاسلامية. يكرس على وجه الخصوص إمكانية إعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا.
أما المحور الرابع، فيتعلق بتقوية آلية المراقبة والمتابعة، من خلال إنشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الإستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الإحترازية للكلية وإدارة الأزمات.
وقال رئيس اللجنة، أن هذا المشروع جاء ليعطي مرونة أكثر في التعاملات المالية. ويضفي مزيدا من الشفافية ويسمح بعصرنة المنظومة البنكية.
