المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أمام العدالة

وجه قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس للمدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المدعو “محرز.أ” تهمة إبرام صفقات مخالفة

للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها و تبديد أموال عمومية كما وجه تهمة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية الجاري العمل بها لمدير الإدارة العامة للصندوق المدعو”نور الدين.أ”
و جاءت هذه القضية على خلفية الشكوى التي تقدم بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضد المدير العام لقيامه باقتناء عمارتين الكائن مقرهما في كل من  شارع غرمول بساحة أول ماي و كذا شارع محمد لوبي بحسين داي حيث تم اكتشاف أنهما اقتنيتا بطريقة غير قانونية و مخالفة لأحكام القانون الأساسي للصندوق.
و تكمن هذه المخالفة حسب ما جاء في الشكوى في عدم عرض ملف شراء العمارتين على مجلس الإدارة و كذا الجهة الوصية.كما أن الشكوى تضمنت أيضا أن المدير العام استفاد من منحة التمثيل بأثر رجعي بمبلغ مالي قدره 161 مليون سنتيم دون أن تتوفر في ملفه وثيقة “بروتوكول إتفاق” مثلما تحدده المادتين 37-48 من القانون الأساسي للصندوق.
وهو ما جعل قاضي التحقيق يتابعه بهذه التهمة في ظل عدم وجود إثبات بخصوص  إدراجه هذه الوثيقة في ملفه الخاص باستفادته من منحة التمثيل و في خضم التحقيق معه أكد قيامه شراء عقارات دون عرض هذه الملفات على مجلس الإدارة و لا على الجهة الوصية بل اكتفى بتصريحه وجود موافقة ضمنية. خاصة و أنه قام ب 60 عملية شراء من دون عرض الملف على مجلس الإدارة أو الجهة الوصية.أما مدير الإدارة فرغم أن المادة الثانية من قرار التفويض المؤرخ في 25 مارس 2002 التي تمنعه صراحة من”توقيع صفقة و عقد الاقتناء أو نقل ملكية الأراضي و البنايات” إلا أنه أكد أثناء التحقيق بدراسته و إعداده لملف شراء العمارة المتواجدة بحسين داي بالإضافة إلى تحريره أمر بالدفع و لم يتم في هذا الشأن ذكر إذا ما كن قاما أيضا بإعداد ملف شراء العمارة الكائنة بساحة أول ماي.