المدير السابق لوكالة بنك بدر بزرالدة أمام العدالة في قضية رشوة
ناقشت، مساء أمس، محكمة الجنح في الشراڤة ملف مدير وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» بالبليدة الذي تورط في قضية الإثراء غير الشرعي وقبول مزية غير مستحقة، خلال سنوات ترأسه لوكالة البنك بزرالدة واسطاوالي، وذلك ابتداء من سنة 2003 إلى غاية 2009، حيث كان يقوم بمنح مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين 10 و50 مليون سنتيم قابلة للتجديد على أساس قروض لأصحاب شركات خاصة ومقاولين وفلاحين بدون القيام بأي إجراءات قانونية، بشرط أن يرجعوها بعد فترة بفوائد تتراوح ما بين 10 و35 مليون سنتيم، ليقوم بإيداع هذه الأخيرة في رصيد زوجته وهو ما شكّل له ثروة.
المتهم الرئيسي في القضية أنكر الجرم المنسوب إليه وصرّح أن بقية المتهمين الستة الذين يعدّون رجال أعمال وأصحاب شركات ومقاولين متابعون بجرم منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي متمثلة في خدمات وأموال وهدايا، كانوا يقترضون منه مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين 10 مليون و50 مليون سنتيم على المستوى الشخصي كونهم أحبابه وأصدقائه، مضيفا أنه لم يطلب من أي واحد منهم إرجاع المبلغ بالفائدة، مشيرا إلى أن أحدهم فقط من أرجع له مبلغ 47 مليون سنتيم أقرضه إياه وفوقه 13 مليونا كرد للجميل. أما بخصوص جهاز الإعلام الآلي الذي تلقاه كهدية من المتهم «ي»، فقد صرح أنه تلقاه سنتين قبل أن يقرضه مبلغ 70 مليون سنتيم الذي سدّده بعد يومين وهذا على مستوى وكالة البليدة وليس بزرالدة، مضيفا أن الجهاز لا يزال لحد الساعة على مستوى مقر الوكالة. وبالنسبة لصاحب شركة استيراد وتصدير الخضر والفواكه ويتعلق الأمر بالمسمى «س»، فقد فنّد أن يكون قد أقرضه أي مبلغ مالي مؤكدا أنه من يتوجه إليه ويقترض منه مبالغ مالية عندما يكون في ضائقة مالية. أما بخصوص صاحب شركة خاصة فقد ادّعى مدير الوكالة أنه من سدّد له القسط الأول من مستحقات شقته، غير أن هذا المتهم فنّد الأمر وأنكره جملة وتفصيلا مبديا استغرابه من تصريحات مدير الوكالة، في حين أكّد باقي المتهمين أنهم اقترضوا أموالا من المسمى «ب.أ» لشخصه وليس كونه مديرا للوكالة البنكية وأنهم كانوا يرجعون له المال دون أي فائدة. وبخصوص إيداع مدير الوكالة للمال في رصيد زوجته، فقد علّل ذلك لهئية المحكمة بظروفه العائلية التي كان يعيشها آنذاك، وخوفه من مفارقته للحياة بدون أن يترك أي شيء لبناته، لاسيما وأن زوجة والده مادية، مضيفا أن رصيد زوجته هو دفتر ادخاره، مؤكدا في الأخير أنه منح الأموال للمتهمين الستة من ماله الخاص. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات في حق جميع المتهمين الموضوعين تحت الرقابة القضائية. جدير بالذكر أن تحويل الأموال كان يتم في بعض الأحيان من رصيد إلى آخر وتارة تتم عملية منح القروض خارج البنك .
