المديرية العامة للأمن تقاضي إطارات بها ومقاولين

قاضية غرفة الجنح بمجلس العاصمة حكما نهائيا يقضي بتسليط عقوبات مخففة تراوحت بين البراءة و1٨ شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين المستأنفين وغرامات بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار منها غير النافدة، فيما تم استبعاد تهمتي الرشوة واستغلال النفوذ في القضية التي تورط فيها 16 متهما من بينهم ثمانية إطارات بالأمن الوطني، منهم خمسة ضباط شرطة مفتشين ومقاولين، والمتورطون في إبرام صفقات مخالفة للتشريع تتعلق بتشييد وترميم سكنات، ومقرات، وحدات ومراكز للأمن، يأتي هذا بعد ثبوت إنجازات غير مطابقة للمواصفات، مما تسب في إهدار المال العام.

 ويتعلق الأمر بأربع ولايات هي العاصمة، البويرة، البليدة والمسيلة بالتواطؤ مع شركات مقاولة، بعد أن تم النظر في القضية والاستماع إلى المتهمين الضالعين فيها بتاريخ ٤ فيفري الماضي، حيث طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم.

وللإشارة، فإن الملف عاد إلى العدالة من جديد بعد استئناف المتهمين في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة الجنح

بحسين داي، والتي أدانت المتهمين بعقوبة تتراوح ما بين عام وخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تراوحت ما بين 20 و200 ألف دينار، بعدما نسبت إليهم تهم إبرام صفقات مشبوهة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وتعارض المصالح، التزوير واستعمال المزور، فيما يخص بناء مقر الأمن ببوفاريك، تهيئة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة، وتهيئة مقر الفرقة المتنقلة لبوفاريك، وتهيئة مطعم الفرقة المتنقلة بالأربعاء، ودهن المدرسة التطبيقية بالصومعة، بالإضافة إلى بناء 21 شاليها ببوزريعة في العاصمة، وبناء دار حضانة الأطفال بالعاشور.

وقائع القضية التي تعود إلى الإرسالية من إدارة الأمن الوطني إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن الجزائر عن وجود تلاعبات وتجاوزات التلاعبات الجارية فيما يخص بناء مقر الأمن ببوفاريك تهيئة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة، لبوفاريك، وتهيئة مطعم الفرقة المتنقلة بالأربعاء، ودهن المدرسة التطبيقية بالصومعة، بالإضافة إلى بناء 21 شاليها ببوزريعة في العاصمة، وبناء حضانة الأطفال بالعاشور وتهيئة مقر الفرقة المتنقلة في بناء وترميم سكنات أفراد الأمن بالولايات المذكورة  سابقا والتي توصلت الخبرة المجزة بمواد بناء غير مطابقة للمواصفات القانونية زيادة على نوعية الإسمنت المستعمل الرديئة، كما أن مراقبة الأشغال من طرف مصلحة المنشآت والتراث العقاري بالمديرية العامة للأمن الوطني، لم يتم بالطريقة القانونية المعمول بها، هذه الحقائق وضعت 16 إطارا من الأمن في قفص الاتهام.