فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،حول استدعاء رئيس أمن ولاية بجاية من طرف الداخلية.

ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني، منشور على صفحتها عبر  موقع “تويتر” مرفق بصورة المقال المتداول وكتبت فوقه “أخبار كاذبة”.

وبهذا تكون المديرية العامة للأمن الوطني قد نفت ان استدعاء رئيس أمن ولاية بجاية بسبب رفضه وضع حواجز أمنية في الطرقات الرئيسية التي تؤدي لمداخل مدينة بجاية بغرض التضييق على المظاهرين.

وكانت الصفحات تداولت منشور،أن الطاهر بن عزوق،قد استدعي على خلفية،رفضه مقترحات،تتعلق بوضع حواجز أمنية على مستوى،الطرق الرئيسية،التي تؤدي إلى بداية.

وأضاف المنشور، أنه لم يتم إقالة بن عزوق خوفا من تضامن الشرطة وباقي مديريات الأمن الوطني معه.

وجاء في بعض الصفحات مايلي:

“هام :
الطاهر بن عزوق رئيس أمن ولاية بجاية يستدعى من طرف الداخلية على خلفية رفضه مقترحات تتعلق بوضع حواجز أمنية.

وهذا على مستوى الطرق الرئيسية التى تؤدي لمداخل مدينة بجاية بغرض التضييق على المتظاهرين الجمعة المقبلة.
لم تتم إقالة الطاهر بن عزوق من منصبة خوفا من تضامن الشرطة وباقي مديريات أمن الوطن معه. وبالتالي يكون بن عزوق القطرة التي تفيض الكأس،وتعجل بقلب رجال الأمن على العصابة بعدما تلقو ضربة أولى من رجال القضاء.
بشكل أو بآخر يكون رئيس أمن ولاية بجاية أول شخصية رفيعة في وزارة الداخلية يعلن الانضمام إلى الشعب.

 ويوجه رسالة غير مباشرة للنظام على خطورة اللعب على الورقة الأمنية في البلاد.
وهذا ما يفسر،عدم تقديم النظام أي أوامر للجيش أو الأمن بقمع المتظاهرين،إدراكا من هذه العصابة،أنهم لن يطبقوا هذه التعليمات،وسينقلبون عليهم.
فعليا أصبح النظام وبعد سقوط مؤسسة الرئاسة والحكومة يفقد السيطرة إداريا وعسكريا وأمنيا.

وتطبيق المادة 102 ليس إلا مراوغة من هذا النظام لكسب الوقت أملا منه أن يعيد توحيد الصفوف.

ولكن الشعب ومن معه من رجال شرفاء في الأمن و الجيش قد قالوا كلمتهم : ترحلو-ڤاع .
الشعب يشكر رئيس أمن بجاية السيد الطاهر بن عزوق لوقوفه الجريء معه.
يوم الجمعة الشعب سيملئ شوارع بجاية زنقة زنقة”.