المدرسة تبقى المكان الأمثل لتحسيس الأطفال لمكافحة الجريمة و الانحراف
أكد مدير التقييم و الاستشراف بوازرة التربية الوطنية شايب الدرع تاني محمد أن المدرسة تبقى المكان الأمثل لتحسيس الأطفال حول الإجرام و الانحراف. و قال شايب الدرع في حديث لوأج أنه “يتعين علىعمال التربية (معلمون و أعوان الإدارة و الدعم) أن يتحلوا باليقظة و ان يكونوا متنفطنين أكثر للأخطار التي تحدق بالتلاميذ بداخل و خارج المدرسة التي تبقى المكان الامثل للتحسيس حول الإجرام و الانحراف. و اعتبر أنه ينبغي على المعلم أن يفتح نقاشات و يقدم دورسا تفاعلية حول عدد من الآفات لتبادل الرؤى حول المواضيع المقترحة و التفكير معا في ايجاد حلول للمشاكل المطروحة. كما يجب على المعلم أن يعمل على تسهيل العلاقات بين أولياء التلاميذ و المدرسة من خلال تعاون فعال يرمي إلى نجاح الأطفال. في تعليقه على الترتيب الوطني لحماية الطفولة الذي تم وضعه مؤخرا في إطار مكافحة الجريمة و الانحراف جراء عمليات اختطاف الأطفال التي تم تسجيلها في الجزائر أكد شايب الدرع أن هذا الأخير “ينبغي أن يكون متعدد الأبعاد و شامل”. و قال أن هذه الأداة “يجب ان تغطي كل المجالات و تأخذ في الحسبان مراحل حياة الطفل مضيفا أن الأمر يتطلب “تكاملا” بين الفاعلين و العمليات. و أشار ذات المسؤول أنه يجب على هذا “الترتيب أن يقي من تعرض الطفل لهذه الأخطار قبل حدوثها”. و أضاف في هذا الصدد أنه “حرصا على ضمان عملية موائمة و منسجمة يجب حمل الفاعلين على العمل بشكل متكامل و متناسق بين مختلف الترتيبات”. و في تطرقه إلى دور المهنيين المكلفين بالوقاية اعتبر السيد شايب الدرع أن مهمتهم تكمن في حث الأولياء على الاهتمام بأطفالهم و حمايتهم من أخطار محتملة من خلال تشجيع الحوار و الاستماع و اقتراح اجابات قد تساعد الطفل في حالة مواجهة صعوبات. و هكذا فإن المعلمين و الفاعلين الآخرين مدعوون إلى المساهمة في عمليات الوقاية و التشخيص المبكر للاضطرابات في السلوك. و في هذا الصدد أوضح المدير أن الطب المدرسي “لا ينبغي أن يتقصر على الجانب الطبي فقط” معتبرا أن الحديث مع الطبيب “قد يشكل فرصة للطفل ليتكلم عن الصعوبات التي يواجهها و كذا عن علاقاته مع أبويه و محيطه”.كما تطرق ذات المسؤول إلى أهمية القيام بعملية وقائية حول علاقة الثقة بين المتدخلين و العائلات. و يرى أن هذه العلاقة كفيلة بتسهيل متابعة الأطفال و مساعدتهم و مرافقتهم. أكد شايب دبرة أنه ينبغي علىالاجراءات العاجلة التي ينبغي اتخاذها في مجال مكافحة ظاهرة الجرائم المرتكبة في حق الأطفال أن تنصب نحو قرارات”.و يرى أن هذا التصور الشامل من شأنه أن يسمح “بتحديد بشكل افضل الصعوبات المحتملة التي يواجهها الطفل” و “تقديم اجابات ملائمة”. و سجل أن عمليات الوقاية تهدف إلى تحسيس الطفل لأن يصبح فاعلا لحمايته الخاصة موضحا أن الطفل مدعو إلى “معرفة و فهم الرهانات و العراقيل و الحدود و الممنوعات”. و في هذا الصدد أشار ذات المسؤول إلى اتخاذ العديد من التدابير من اجل تشجيع و تسهيل العلاقات بين أولياء التلاميذ و المدرسة من خلال تعاون فعال. و في هذا الصدد تم تخصيص أوقات لاستقبال الأولياء من قبل عمال التربية للتطرق إلى كل المسائل المتعلقة بأطفالهم. كما يتعلق الأمر باحترام القانون الساري المفعول الذي يسير النظام الداخلي للمؤسسة المدرسية مع ابلاغ الأولياء بالتوقيت الزمني للدروس و كذا التفطن لغيابات التلاميذ و تأخرهم. و في هذا السياق ألح المسؤول على ضرورة اقامة اتصال بين المؤسسة المدرسية و الأولياء الذين يتعين عليهم تبرير تأخر أو تغيب أطفالهم.و شدد على ضرورة عدم السماح للأطفال بالخروج من المدرسة في حالة تغيب الأستاذ مع وضع نظام مداومة بما فيها في المدارس الابتدائية مع تفادي ترك التلاميذ ينتظرون مطولا أمام المؤسسة التربوية. و من بين الإجراءات أشار إلى احترام مواقيت دخول و خروج التلاميذ من قبل الأولياء و التلاميذ أنفسهم. و في هذا الصدد أكد السيد شايب الدرع أن “أفضل ضمان بالنسبة للأولياء هو مرافقة أبنائهم إلى باب المؤسسة التربوية”. و يبقى استعمال الأرقام الخضراء من قبل التلاميذ للإبلاغ عن كل شخص مشبوه من أفضل الحلول لمكافحة هذه الظاهرة إلى جانب تحسين و إعادة تنظيم التوقيت الزمني من خلال الحد من التنقلات نحو المدرسة و كذا تعميم المطاعم المدرسية و النظام نصف الداخلي. و يتضمن المخطط المتعلق بحماية الطفولة الزامية ممارسة النشاطات المدرسية و تحسين الأمن بداخل المؤسسات التربوية و من حولها مع تشجيع مهمة عون الحياة المدرسية و الرفع من درجة اليقظة خلال ساعات دخول التلاميذ و خروجهم. و يبقى الجانب المتعلق بالتحسيس في المدارس “بالغ الأهمية” كما يجب أن يتم بالتشاور بين مختلف الأطراف من خلال تنظيم موائد مستديرة و ندوات و توزيع القصاصات و المطويات. و أعرب شايب الدرع عن “قناعته” بأن هذا الترتيب يستدعي مساعدة و دعم كل القطاعات لا سيما من خلال تخصيص عمال من شأنهم تعزيز سلك أعوان الحياة المدرسية. كما تم وضع فريق عمل تحت اشراف وزير الداخلية يجمع ممثلين عن قطاعات الصحة و العدالة و التربية و الأسرة و الرياضة و الدرك الوطني و الشرطة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني. و تتمثل مهمة الفريق في اعداد “في أقرب وقت ممكن” اجراءات استعجالية ” لمكافحة بشكل فعال هذا النوع من الجرائم. كما تتكفل بتحديد العوامل الاجتماعية النفسانية المتسببة في هذه الظاهرة و اقتراح جملة من الحلول و الاقتراحات من شأنها ضمان الوقاية و التحسيس حول هذه المسألة و كذا الاجراءات الجزائية المتشددة لمعاقبة مرتبكي هذا النوع من الجرائم.
