المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض الذي تقدمت به الخزينة العمومية بقضية يوسف يوسفي
برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر الجاري ملف قضية وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي هذا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به الخزينة العمومية ممثلة في المحامي دهلوك زكرياء.
وللإشارة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ورفقة رجل رجل الاعمال خربوش وإخوته، صاحب شركة “أڤرو أندوست ري”. المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية. رفقة متهمين آخرين وجهت لهم تهم عديدة. وهي جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون. تبديد أموال عموميةو سوء استغلال الوظيفة.
وللتذكير سبق وان اصدر قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. حكما يقضي بالبراءة لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي و رجل رجل الاعمال خربوش وإخوته، صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية ،مع ادانة خربوش فتحي إدانة بالمشاركة في التبديد ثلاث سنوات منها عام حبس موقوفة النفاذ و300 ألف غرامة نافذة و احكاما اهرى تراوحت بين البراءة الى 5 سنوات لباقي المتهمين.