المحكمة العليا ترفض الطعن في الأحكام الصادرة ضد “مدام مايا”
رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس الطعن بالنقض التي تقدمت به هيئة دفاع زوليخة نشيناش شفيقة المدعوة “مدام مايا” الابنة المزيفة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وتتعلق القضية بوقائع فساد تتمثل بحجز ما يفوق 9 ملايير سنتيم. و17 كلغ من المجوهرات و مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة موريتي. فيما ستصبح الأحكام التي سبق وان اصدرتها الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة في وقت سابق نافذة في حق المتهمين .
القضية التي توبعت فيها مدام مايا الإبنة المزيفة لبوتفليقة رفقة ابنتيها بلعاشي فراح وايمان. إلى جانب وزير العمل الأسبق محمد الغازي ونجله شفيع الغازي ووزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان. كما يتابع في ذات القضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ومتهمين آخرين.
وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وقبول إمتيازات غير مستحقة وتبييض الأموال وإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج على وجه يخرق القوانين. والتنظيمات وتهم تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال.
للتذكير سبق وأن أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة حكما يقضي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و 6 مليون دج غرامة مالية في حق المتهمة نشناش زوليخة المدعوة “مايا”، مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية منها والمنقولة وأحكاما أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 18 شهر حبس نافذ الى 10 سنوات حبس نافذ لباقي المتهمين .
