المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض في قضية السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال

رفضت المحكمة العليا اليوم الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال الموقوفين. كل من محيي الدين طحكوت و علي حداد واحمد معزوز وبايري محمد رفقة ايضا الإخوة “كونيناف والبرلماني السابق الطاهر ميسوم الى جانب متهمين آخرين.

وجاء هذا القرار، بعد طلب قدمته هيئة دفاعهم للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة. التي سبق و أن أدانت السعيد بوتفليقة بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة. و أحكام أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة و 5 و 8 سنوات الى 15 سنة حبسا نافذا. لبقية المتهمين. مع حكم يقضي بمصادرة الأملاك العقارية والممتلكات والأرصدة البنكية والمالية للمتهمين المدانيين. حتى و لم انتقلت تلك الأملاك إلى أصول الفروع المتهمين و أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها إخفاء العائدات الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال والتصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية.