المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض في قضية عبد القادر قاضي و عائلته
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى. إلى جانب عدد من افراد عائلته، المتابعين في قضية الثراء غير المشروع. مع تأييد الاحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر. التي ادانت عبد القادر قاضي بـ10 سنوات حبس نافذ بصفته والي ولاية عين الدفلى في قضية الحال.
كما قضت ذات الهيئة القضائية بخفض العقوبة لزوجته المتهمة غير الموقوفة المسماة ” ب.ر” من 3 سنوات حبسا نافذا وجعلها موقوفة النفاذ. و عامين حبس نافذ لبقية المتهمين غير الموقوفين من بينهم نجل عبدالقادر قاضي المدعو ” ق.م”، و كل من ” ب.ش” و “ه.ر”.
وتمت متابعة عبد القادر قاضي و عدد من افراد عائلته بإمتلاكهم بطريقة مشبوهة لشقق وعقارت بباريس. و أخرى بالعاصمة بدرارية ووهران. إلى جانب امتلاكه مزارع للاشجار المثمرة و تربية الابقار والخيول بولاية عين الدفلى. مع رفضه التصريح بممتلكاته أمام الجهات الرسمية.
ووجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و التصريح الكاذب للممتلكات. و اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد ،و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف. و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
