قضت المحكمة الدستورية بالعاصمة اليوم الأحد بدستورية المادة 24 من قانون المحاماة. وجاء الفصل في أول قضية طرحتها هيئة المحكمة برئاسة عمر بلحاج، بعد مرافعة من طرف هيئة الدفاع.

للإشارة رافعت هيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية  برئاسة عمر بلحاج اليوم الاحد، بخصوص المادة 24 من قانون المحاماة محل جدل في الآونة الأخيرة.  كما اعتبرتها أسرة الدفاع مساسا بحصانة المحامي، سواء خلال تأدية مهامه او خارجها.

وتأسس في القضية كوكبة من المحامين البارزين، يتقدمهم عبد نقيب العاصمة المجيد سيليني، الى جانب نقيب منظمة البليدة المحامي عبد الله حمود، للمرافعة بالدفع بعدم الدستورية.

إقرأ أيضا

لأول مرة منذ تأسيسها.. المحكمة الدستورية ترافع اليوم

من المرتقب أن ترافع هيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية اليوم الأحد، بخصوص المادة 24 من قانون المحاماة محل جدل في الآونة الأخيرة. كما  إعتبرت أسرة الدفاع مساسا بحصانة المحامي، سواء خلال تأدية مهامه أو خارجها.

كما تأسس في القضية تحت رئاسة عمر بلحاج كوكبة من المحامين البارزين، يتقدمهم عبد نقيب العاصمة المجيد سيليني. إلى جانب نقيب منظمة البليدة المحامي عبد الله حمود، للمرافعة بالدفع بعدم الدستورية. في إنتظار إحالة القضية للمداولة للفصل فيها.

النقيب طايري: الدستور يحمي المحامين لأداء مهامهم وهيئة الدفاع تمثل المواطن الجزائري

كما قال رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين النقيب الأستاذ طايري إبراهيم، أن الدستور يحمي المحامين لأداء مهامهم وهيئة الدفاع تمثل المواطن الجزائري

وفي تصريح إنفردت به “النهار” مع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين النقيب الاستاذ طايري إبراهيم حول ما دار في جلسة مرافعة المحامين أمام المحكمة الدستورية. برئاسة عمر بلحاج حول المادة 24 من قانون 13 /07 المتضمن مهنة المحاماة. صرح رئيس الإتحاد أنه حضر جلسة المرافعة التاريخية لأول مرة بالمحكمة الدستورية كل من السادة النقباء على المستوى الوطني. و رافعوا بالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و قانون مهنة المحاماة و الدستور ذاته.

واضاف رئيس الاتحاد طايري ابراهيم، أن الدستور يضمن في حقيقة الأمر الحماية الكافية للمحامين لاداء مهمتهم قائلا بذلك: “لا وجود لعدالة قوية بدون دفاع قوي. مضيفا أنهم أشارو خلال مرافعتهم إلى أن حماية المحامي هو حماية لـ45 مليون جزائري. و المحامي يمثل المواطن. و مقارنة بين نواب الشعب للبرلمان الذين عندهم حماية وأعضاء مجلس الأمة.

وكذلك القضاة وهذا لا يعني أنه إمتياز للمحامي بل امتياز للمتقاضي ان يقدم كل دفوعه بأريحية عن طريق محاميه تكريسا لدولة القانون. وأيضا من أجل إساء قواعد المحاكمة العادلة. وبعد مرافعة السادة النقباء و  ممثل الحكومة والنائب العام والنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف. باعتبار ان القرار المحل الطعن بالدفع بعدم الدستورية صادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف. و بعد ذلك تقدم النقباء على راسهم بمرافعات قوية. وقدموا كل الدفوع والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و الدستور الجزائري.

وبعد الانتهاء من المرافعات  فعت الجلسة وضعت القضية الشهيرة الاولى تاريخيا بالمحكمة الدستورية التي ستفصل فيها هذه الاخيرة بعد تنصيبها لمدة اسبوع. برئاسة عمر بلحاج وضعت القضية للمداولة بعد حين .