المحكمة الدستورية ترفع الحصانة عن نائب برلماني

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه). حسب العدد العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وقد حمل القرار رقم 09 الصادر بتاريخ 29 أوت 2024 والمتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.ه) إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
النائب البرلماني محل متابعة قضائية بملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء خنشلة. ومتابعة قضائية بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، ويتعلق الأمر إضرارا بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “نيقابال” ببلدية تلمسان.
وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، بشأن تجاوزات وخروقات في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بمديرية الشباب والرياضة لولاية خنشلة.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة خنشلة، بتاريخ 31 ماي 2024، بعدم قبول الادعاء المدني شكلاً. في حق المدعى علية (ش.ه) إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن رفع الحصانة.

وحسب القرار ذاته، الصادر عن المحكمة الدستورية، فإنه بتاريخ 30 نوفمبر 2023، حُكم بإدانة النائب البرلماني (ش.ه) بجنحة إصدار شيك دون رصيد. وعقابة بستة أشهر موقوفة النفاذ و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية. لتقرر بعدها المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب البرلماني عن ولاية خنشلة (ش.ه).