المحكمة الإسرائيلية العليا تبحث حالة الاسير الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 65 يوما
أعلن محامي المعتقل الفلسطيني خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 65 يوما أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستبحث اليوم الالتماس الذي تقدم به،وكان من المقرر أن تبحث المحكمة القضية يوم الخميس إلا أنها قدمت موعد الجلسة يومين بناء على طلب محامي عدنان،وكان المحامي جواد بولص قدم الأسبوع الماضي التماسا إلى أعلى هيئة قضائية في إسرائيل للإفراج عن موكله بسبب تدهور حالته الصحية وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في الأمر في 23 فيفري،وكان خضر عدنان خضر (33 عاما) وهو من سكان جنين شمال الضفة الغربية، ويعمل خبازا اعتقل في 17 ديسمبر الماضي وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر،وقد بدأ إضرابا عن الطعام منذ اليوم الأول لحبسه احتجاجا على اعتقاله بدون اتهام وعلى إساءة معاملته،وهذا هو الإضراب الأطول عن الطعام لمعتقل فلسطيني،من جانبه حث المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أمس المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح خضر عدنان،وقال عريقات لفرانس نرس “أرسلت اليوم برقيات إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون وتحدثت إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي والصين”.وأضاف المسؤول الفلسطيني “طلبت منهم التدخل” بشان عدنان “يجب أن يمارسوا ضغوطا على إسرائيل للإفراج عنه”.وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعربا عن قلقهما حيال الوضع الصحي لعدنان،كما نددت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل بمصير المعتقل الفلسطيني داعية السلطات الإسرائيلية إلى محاكمته أو إطلاق سراحه،إلا أن متحدثا باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف أمس خضر عدنان بأنه “إرهابي خطير” رغم عدم توجيه التهمة إليه حتى الآن،وقال عوفير جيندلمان لفرانس برس انه “رجل خطير مشارك في التخطيط لأنشطة إرهابية ضد إسرائيل” وأكد على موقع تويتر أن قاضيا عسكريا ومحكمة استئناف عسكرية يعتبران انه “إرهابي خطير في الجهاد الإسلامي”.وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل قرروا الإضراب عن الطعام يوما واحدا تضامنا مع خضر عدنان،وفي الإطار نفسه تشهد الأراضي الفلسطينية مسيرات وتظاهرات اليوم،وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
الجزائر-النهار اولاين
