المحامون يساندون مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير الإقتصادي
أكد عدد من المحامين، أن مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير سيضع حدا لحالة الغموض التي خلّفت ضحايا من بين الإطارات المسيّرة، وسيحرر النشاط الإستثماري، ويساهم في تحفيز الإطارات والمسيّرين العموميين قصد النهوض بمهامهم وحمايتهم من العقوبات القضائية.
وأوضح ميلود إبراهيمي، خلال تدخله في منتدى يومية المجاهد، أنه عكس ما يعتقده الجميع، أن قرار رفع التجريم أهم قرار يتخذه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الأخير، حتى وإن كانت الأغلبية تتكلم كثيرا عن رفع حالة الطوارئ.
وأضاف المحامي والحقوقي، أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر إشارة قوية في التقدم نحو الإتجاه الصحيح لأنه هناك ظلم كبير تعانيه إطاراتنا المسيّرة، الذين في الأخير لن يصبحوا مضادات للفساد في غياب مكافحة حقيقية للرشوة.
ويرى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد تحريرا للنشاط الإستثماري، مؤكدا أن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير يصعب إثباته ويخضع دائما لتقدير القضاة، كما اعتبر أن سوء التسيير يبقى على مستوى العمل التأديبي، وأن كل مسيّر يخضع لوصاية يمكنها أن تعاقبه لفشله.
من جانبه، أوضح المحامي رشيد وعلي، أنه ليست هناك عدالة تقدّر العمل التسييري، معبّرا عن أسفه لكون عديد الإطارات المسيّرة قد حوكموا لأعمال تتعلق بالتسيير. وطالب المحامي العدالة الجنائية بالتدخل في حال استغلال السلطة أو اختلاس للأموال، أما الباقي فيجب أن يرفع التجريم عنه، ونفس الطرح ذهب إليه المحامي حبيب زرهوني، الذي يرى أن قرار رئيس الجمهورية إيجابي وسيسمح برفع اللبس ووضع حد للغموض الذي ترك وراءه ضحايا من بين الإطارات المسيّرة. مشيرا إلى ضرورة رفع الغموض بين التسيير الذي يعود للإدارة والجزائي الذي يخص الجنائي، مضيفا أن العقوبة الخاصة بارتكاب تقصير أو خطإ في التسيير ينبغي أن تكون تأديبية.
