المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يدعو للمصادقة على نظام نمو

دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس اليوم الخميس إلى توسيع مجال فرص إنشاء الثروات من خلال المصادقة على نظام نمو جديد يضع المؤسسة في قلب النمو. و قال في مداخلته في أشغال الثلاثية أن “تحويل نظام النمو بات ضرورة من خلال إعادة هيكلة الناتج الداخلي الخام لجعله اقل تبعية للمحروقات” و ألح على أهمية تجسيد دون انتظار الأهمية الخاصة التي تولى للصناعة  و تنويع الصادرات التي يعتبرها “هدفا استراتيجيا” و أكد السيد باباس على ضرورة تقليص تبعية ميزانية الدولة إزاء ميزان المدفوعات و العودة إلى القاعدة الذهبية المتمثلة في الحفاظ على الشغل من خلال تطوير الاستثمارات و ليس عائدات المحروقات. كما دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى تحقيق انسجام بين المنطق الاجتماعي والمنطق الاقتصادي مشيرا إلى ضرورة وضع السياسات الاجتماعية حسب نتائج النشاط الاقتصادي. و اقترح تشجيع وضع عقد نمو يتم إعداده في إطار ترقية الإنتاج الوطني القائم على وطنية اقتصادية وإستراتيجية ترقية الخبرة الوطنية. و من اجل تحسين أداء المؤسسة اعتبر المسؤول الأول للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن الترقية الحقيقية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محرك كل السياسات الاقتصادية ينبغي أن تتواصل على وتيرة أعلى لتكون مطابقة للمعايير الدولية. و أكد السيد باباس أن تطهير المحيط المالي و القانوني خاصة من خلال تحديد أهليته بواسطة  توضيحات يجب تقديمها لترتيب بنك-مؤسسة يشكل أولوية موضحا أن المصادقة على تمويل فعال للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تكلف الكثير. و أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ضرورة تشجيع الشراكات و التحالفات بين القطاعين العمومي و الخاص و إعادة تنظيم سلسلة انجازات الهندسة و المنشآت اللوجستية و تطوير المناولة. و ذكر أن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال الذي نظم في جوان الفارط من طرف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أوصى بإرساء التشاور بين السلطات العمومية وممثلي المؤسسات بصفته مبدأ أساسيا و القيام بتقييم موضوعي للترتيبات التي ادخلها قانون المالية 2009. كما أوصى المنتدى -كما قال- بتفعيل إجراء وضع عامل مشترك لتحسين مسار الصفقات التجارية. و من جهة أخرى أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي عن الزيارة التي سيقوم بها عميد جامعة الأمم المتحدة إلى الجزائر للتوقيع على الأدوات القانونية المتضمنة إنشاء معهد للتنمية المستدامة الذي سيكون مقره بالجزائر العاصمة.