المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2014

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014  في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي. وصوت نواب كل من جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء ضد مشروع القانون فيما امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على النص. ويتوقع -نص القانون الذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 10.4% في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بـ 2013  لتبلغ   4218.2مليار دج فيما تقدر النفقات 7.656.2مليار دج. وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.714.5مليار دج بارتفاع 8.7% مقارنة بـ 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.941.7مليار دج (+15.6%).ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية  ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 18.1% من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع القانون نسبة نمو إجمالية عند 4.5% و 5.4% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 3.5%. ولتحقيق هذه الأهداف تضمن نص القانون اجراءات جديدة  تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب.