المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله في 21 أكتوبر
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر بجلسة علنية يخصصها لإثبات عضوية النواب الجدد و كذا تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 . وأوضح المجلس في بيان صدر عقب إجتماع مكتبه اليوم الأحد برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن ثلاثة بنود بحيث تعلق البند الأول بضبط جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة و الذي كان موضوع اجتماع تشاوري مع المجموعات البرلمانية سبق اجتماع المكتب. و أضاف ذات المصدر أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ستتواصل خلال جلستين تعقدان يومي 22 و23 أكتوبر و كذا خلال الجلسة الصباحية ليوم 24 من نفس الشهر. أما الفترة المسائية ليوم 24 أكتوبر فستخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية متبوعة برد وزير المالية كريم جودي على أسئلة النواب. و ستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر في جلسة علنية تخصص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر و لمناقشته التي ستستمر إلى غاية صبيحة جلسة يوم 30 أكتوبر. بينما تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد محافظ بنك الجزائر على تدخلات النواب. أما جلسة يوم الأحد 11 نوفمبر القادم فستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 . وبخصوص البند الثاني من جدول أعمال المجلس و المتعلق بالبت في تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات حول تصاريح النواب طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية فقد أقر مكتب المجلس تقرير اللجنة مع إعطاء مهلة أقصاها ثلاثون يوما ل45 نائبا رأت اللجنة أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم وذلك دون احتساب النواب الـ 07 الذين أنتفت تلقائيا عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني إثر توليهم وظائف حكومية. و أوضح البيان أنه حسب رأي اللجنة فإن الأمر يتعلق بـ12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة و 05 نواب ما زالوا يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي و 12 نائبا يمارسون أنشطة تجارية ونائبين يمارسان نشاطا مهنيا حرا إضافة إلى 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون إتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية و 03 نواب يشغلون مناصب إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي ونائب واحد (01) واقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في هيئة عمومية. وفي تدخله حول هذا الموضوع شدد ولد خليفة على ضرورة الامتثال للقانون لا سيما و أن الدستور الجزائري ينص بصراحة في المادة 105 على ضرورة تفرغ النائب تفرغا كاملا لعهدته النيابية. وفي هذا السياق قال رئيس المجلس “أن القانون يطبق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرس وضعا منافيا لما ينص عليه القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية”. وفيما يخص آخر البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع فقد درس المكتب وأقر ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2013 . ولدى تدخله في هذه النقطة قال السيد ولد خليفة “أن ميزانية المجلس قد أعدت وفق منظور يأخد بعين الاعتبار ضرورة ترشيد النفقات والحرص على المال العام” لافتا الى أن ميزانية 2013 قد عرفت إنخفاظا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية العام المنصرم وذلك رغم زيادة عدد النواب و ما يترتب عن ذلك من تكاليف.
