المجلس الدستوري غير مخول قانونا بإيقاف أو تعديل قانون المالية

    ما قامت به المعارضة غير ديمقراطي وعليها حصد الأغلبية وتصحيح ما تراه خطأ» ^ «أشكّ بأن تكون تصريحات بعض وجوه المعارضة هدفها خدمة الوطن»

  قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إنّ المجلس الدستوري لا يمكنه التّدخل لإلغاء أو تعديل نصّ قانون صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، على غرار ما حدث مع قانون المالية 2016، لأنه لا يمتلك الصلاحية لذلك، حيث جاء تصريحه ردّا على احتجاج المعارضة ومراسلتها للمجلس الدستوري بشأنه.وأكّد ولد خليفة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2016 «أصبح قانونا للمالية بعدما صادقت عليه الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني في انتظار التّصويت عليه بمجلس الأمة»، وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أنّه «ليس من صلاحيات المجلس الدستوري البتّ في شكوى ضدّ الحكومة»، مشيرا ألى أنّه أيضا «ليس من حقّ المعارضة التّوجه لرئيس الجمهورية الذّي لديه حكومة يزوّدها بالتّوجيهات»، وقال «المجلس الدستوري ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات معينة، وهو غير مخول بالنظر في أيّ شكوى ضد الحكومة خصوصا في هذا المجال». ودافع ولد خليفة عن التّصويت على المادتين 66 و71 اللّتين أثارتا جدلا واسعا، وقال إنّهما «جاءتا بالنظر الى المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية»، مؤكدا أنّ المادتين المذكورتين «لا تمسان المواطن، وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل»، مشيرا إلى أنّ القانون لا يتضمن «تقشّفا» بل يتحدث عن «إرشاد النفقات»، واصفا محاولة المعارضة منع التّصويت على القانون بـ«الإجراء اللاقانوني والمعادي للديموقراطية»، وقال إنّه «ليس من حقّها منع الآخرين من إبداء رأيهم أو التّصويت»، مضيفا «الذين يرون أن هذا القانون غير مناسب، لهم أن يتقدموا في الانتخابات القادمة ويصححون هذا الخطإ». وفي سياق متّصل، أكّد ولد خليفة أنّ رئيس الجمهورية هو من يحدّد التوقيت المناسب للإعلان عن التعديل الدستوري، وقال «رئيس الدولة هو رئيس كل الجزائريين، وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة، وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخارجيا، ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور»، مضيفا: «الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية».   وشكّك ولد خليفة في تصريحات بعض وجوه المعارضة، معتبرا بأنّها لا تصب في خدمة الوطن، وأشار «نحن نقرأ حسن النية في البداية، لكن نسمع أحيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في أنها جاءت خدمة للوطن»، مضيفا أنّ «الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر»، كما أنّ الخطابات التّي «لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود لا تحمل أي قيمة لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها»، مؤكدا بأن «رئيس الجمهورية فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته، وهو يسيّر البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته».