و في 10 أفريل المنصرم دعا الفريق قايد صالح، العدالة إلى الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام.
وطمأن فريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن المتابعات القضائية ستمتد، إلى ملفات سابقة كقضايا البوشي، الخليفة، سوناطراك.
وأشار نائب وزير الدفاع الوطني في كلمته إلى أن العدالة، استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ظغوطات ولا املاءات، وشدد على ضرورة محاسبة العصابة التي نهبت أموال الشعب الجزائري.
وطيلة المسيرات التي خرج فيها الشعب الجزائري منذ 9 أشهر كان الفريق الراحل احمد قايد صالح يشدد على وقوف الجيش إلى جانب الشعب وتعهد بأن لاتسيل قطرة دم واحدة.
وكان الراحل يشدد في كلة مرة على ضرورة العودة للمسار الإنتخابي، إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة شهر سبتمبر الماضي و تنظيم الرئاسيات في الـ12 ديسمبر المنصرم التي افرزت عن انتخاب رئيس للجمهورية وفق ماينص عليه الدستور
وفي أخر كلمة له في الـ14 ديسمبر المنصرم هنأ نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أفراد الجيش والأسلاك الأمنية، الذين ساهموا في تأمين الانتخابات، وجعلوا منها عرسا ديمقراطيا.
