المترشح بن فليس يلتزم “بإعادة الاعتبار للحق في المواطنة” في حال انتخابه رئيسا للجمهورية

التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس مساء اليوم الخميس بولاية تلمسان “بإعادة الاعتبار للحق في المواطنة” وذلك ضمن مشروعه الانتخابي تحت شعار”معا من أجل بناء مجتمع الحريات” اذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية. وقال بن فليس في التجمع الشعبي العاشر الذي نشطه بدار الثقافة عبد القادرعلولة بولاية تلمسان في إطار اليوم الخامس من حملته الانتخابية “لو تمنحوني ثقتكم يوم 17 أبريل القادم التزم بإعادة الاعتبار للحق في المواطنة لبناء مجتمع مدني قوي ضمن مشروع التجديد الوطني تحت شعار معا من أجل بناء مجتمع الحريات”. وفي سياق أخر اعتبر المترشح بن فليس في ذات التجمع الحاشد أن “الجزائر تعيش أزمة متعددة الأبعاد” مبرزا أن “جذور الأزمة ليست وليدة اليوم بل قائمة منذ 25 سنة”.  وأضاف نفس المتحدث أن “حل الأزمة يتطلب دستورا توافقيا تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد” مؤكدا أن برنامجه يتضمن “مشروع الدستور التوافقي الذي تقوم باعداده حكومة وحدة وطنية في حال انتخابي رئيسا للجمهورية”. ويرى بن فليس الذي يخوض منافسة الانتخابات الرئاسية لثاني مرة في مساره السياسي بعد الانتخابات التي جرت في 2004 أن الدساتير الجزائرية  التي وضعت منذ الاستقلال سنة 1962 “لم يكتب لها الديمومة لأنها لم تكن نتاج وفاق وطني جامع”. وجدد وعوده بإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي موضحا أن هذا التقسيم “سيمكن من استحداث بلديات ودوائر جديدة”. كما تطرق المتحدث الى وضعية المدرسة الجزائرية و قال في هذا السياق “المدرسة الجزائرية لم تصنع الإرهاب كما يعتقد البعض”. وبعد أن أشاد المترشح بالارث الحضاري والتاريخي  لولاية تلمسان ودور سكانها في تحرير الجزائر من وطأة الاستعمار الفرنسي أكد أنه “سيواصل معركته الانتخابية في كل الولايات” مضيفا أنه “هذه المرة لن يسكت عن التزوير إن حصل”. وخلص بن فليس كلمته بدعوة المواطنين الى “ضرورة التصويت بقوة يوم 17 أبريل القادم لإحداث التغير الذي ينتظره الشعب بطريقة سلمية”.