المانيا تبيع الحلابة بتلمسان شاحنات داف تصب حوالي مليون لتر وقود يوميا بالمغرب

انتشار الشاحنات بشكل واسع مؤخرا يقلق اجهزة الامن بالحدود الغربية 

في الوقت الذي تفتح الجزائر ابوابها للشركات الاجنبية المصنعة للسيارات، من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني نحو الافضل، تعمل شركات اجنبية اخرى تنشط في نفس المجال على هدر ه، من خلال المساهمة بطريقة غير مباشرة في استنزاف الثروات الطاقوية ومضاعفة محاولات تهريبها الى المملكة المغربية عما كانت عليه هذه العملية سابقا من خلال استبدال سيارات رونو 25 و المرسيدس الصغيرة، بشاحنات يطلق عليها اسم “داف “دات صنع الماني تعادل حمولتها من الوقود ضعفين الى 3 اضعاف من الحمولة التي تقلها السيارات المشار اليها.

حيث تنقل الشاحنة الواحدة منها على مدار 3 عمليات متتالية زهاء 6الاف لتر الى المغرب يوميا و 900 الف لتر في نفس التوقيت، بالنسبة للعدد الذي تتوفر عليه بعض الدوائر الحدودية من هذه الشاحنات، خاصة بمنطقة السواحلية التي كشفت مصادر مقربة من اللجنة الامنية المكلفة بمكافحة التهريب ان هذه المنطقة لوحدها تتوفر على حوالي 50 شاحنة داف ملك لبارون تهريب محروقات مشهور بالشريط الحدودي وتذر بدلك هذه الشاحنات التي كان بالاحرى استغلالها في بناء الاقتصاد الوطني لا هدمه، ارباحا طائلة لفائدة بارونات تهريب المواد الطاقوية. و تحظى حاليا رغم شبهتها في التهريب بترحيب واسع داخل محطات الوقود التي لا تجد مانعا في تزويدها باستمرار بالمازوت، الذي يذهب لانعاش عدة قطاعات نائمة في المغرب كقطاع الفلاحة والنقل، مقابل توليد ازمة حادة في التزود بهذه المادة داخل محطات التراب الوطني، خاصة تلك الواقعة بولاية تلمسان بسبب احتلالها من طرف “الحلابة” رغم الاجراءات الاخيرة التي اقرتها السلطات الولائية للحد من تهريب المواد الطاقوية نحو المغرب نظير الاضرار المترتبة على دلك بالنسبة للاقتصاد الوطني. و مع لجوء المهربين الى بدائل للسيارات القديمة المستعملة في التهريب والتي حجزت مصالح الامن المختلفة المئات منها تبقى جهود الدولة في مكافحة هذه الافة مستعصية بفعل التغافل على شاحنات “داف ” البديلة، وهي اكثر استيعابا للوقود واسرع وصولا به الى مستودعات التهريب، ومنها الى المغرب من الوسائل السالفة التي احيل الكثير منها على التحطيم بقرار من المديرية العامة للجمارك تفاديا لاعادة استعمالها في التهريب مجددا هذه الشاحنات ما فتا بدات تقلق اجهزة الامن بالشريط الحدودي، خصوصا بعدما تم التاكد من ان الشركة الالمانية التي تقوم بصنعها تبيعها بشكل خاص لمهربي الوقود تحت غطاء توظيفها في انشطة مشروعة. و بخلاف شاحنات داف التي تباع بالولايات الداخلية تتوفر شاحنات داف التي تباع بولاية تلمسان على خزانات تتسع لاستيعاب 2000 لتر من الوقود بفارق 400 الى 600 لتر في الخزانات الخاصة بشاحنات داف الاخرى التي تباع خارج ولاية تلمسان و هو ما يؤكد تحالف هذه الشركة الاجنبية مع مهربي المواد الطاقوية الجزائرية لضرب قوة الاقتصاد الوطني وقد فتحت اللجنة الامنية المكلفة بمكافحة التهريب بالشريط الحدودي بتلمسان تحقيقا واسعا في ملابسات اغراق الدوائر الحدودية بمزيد من هذه الشاحنات و فيما اذا كانت خزاناتها تخضع لتوسعة و تعديلات تتناغم مع التهريب بالنسبة لشاحنات “داف ” الموجهة لتلمسان مقارنة بتلك التي تباع في ولايات اخرى و سبق لمصالح الجمارك والدرك الوطني حجز كميات هامة من الوقود على متن هذه الشاحنات التي يزيد انتشارها هنا و هناك البنية الاقتصادية الهشة سواء.