المادة 66 تتحول إلى المادة 62

جاء محتوى المادة 66 من قانون المالية التي كانت قد أثارت جدلا كبيرا في البرلمان في المادة 62، حيث لم تتضمن أي تغييرات بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للقانون. وتنص المادة على أنه يـجب عـلى المـؤسسـات الـعـمومـيـة الاقـتـصاديـة الـتي تـنجـز عـمـليـات شـراكـة عن طـريق فتح الرأسمال الاجـتماعي لفائـدة المساهمـة الوطنية المقيمة، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية، بينما تنص المادة 66 في قانون المالية لسنة 2016 على أن ترتـبط ممارسة الأجـانب لأنشطة إنـتاج السلع والخـدمات والاستـيراد بتأسـيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 51 % على الأقل من رأسمالها.