المادة 07 من قانون الخدمة الوطنية تثير جدلا وسط الشباب

شكّلت المادة 7 من الجريدة الرسمية والتي تضمّنها قانون الخدمة الوطنية مادة دسمة لرواد شبكة التواصل الإجتماعي، أين تباينت آراء الشباب إزاء محتوى قانون الخدمة الوطنية. فالمادة 7 من قانون الخدمة تنص على أن كل مواطن لم يبرّر وضعيته قانونيا اتجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظّف في القطاع العام ولا الخاص أو أن يزاول نشاط حرّا هذه المادة التي آثارت جدلا واسعا وسط الشباب فهي تمنع المؤسسات العمومية والخاصة من توظيفهم ومنعهم حتى من مزاولة مهنة حرة، الأمر الذي أثار حفيظة الآلاف من الشّباب الجزائري الذي أضحى تحت رحمة هذه المادة، أما المادة الثامنة نصّت على أن المواطن مدعو إلى شغل وظيفة أو منصب مسؤول في مؤسسات الدولة أو الهيئات التابعة لها يجب أن يكون محررا من الالتزامات الخدمة الوطنية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المواطن الذي يوجد في دائرة العصيان من الخدمة الوطنية يقاضى أمام المحاكم العسكرية وبمجرد الانتهاء من الخدمة الوطنية فإن القانون يؤكد في مادته 68 أنه يحق للمواطن بإعادة الإدماج بصفة عفوية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل له، كما يستفيد المواطن المعاد ادماجه حسب المادة 69 من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية. أما المادة 70 توضح أن المدة الفعلية تدخل في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد وذلك طلبا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.