إعــــلانات

المؤسسة المالية الجزائرية الاوروبية للمساهمة ترغب في رفع راسمالها

المؤسسة المالية الجزائرية الاوروبية للمساهمة ترغب في رفع راسمالها

اكد المدير العام للمؤسسة المالية الجزائرية الاوروبية للمساهمة المختصة في الراسمال الاستثماري عمر بلعيد لواج ان مؤسسته تعتزم رفع موقعها المالي من خلال فتح راسمالها لمستثمر جنوب افريقي هام. و اوضح بلعيد يقول “اننا على اتصال مع مؤسسة مالية جنوب افريقية ذات سمعة عالمية للمساهمة في رفع راسمال مؤسستنا” دون الافصاح عن اسم هذا المستثمر و لا الاشارة الى مستوى مساهمته. و قال بلعيد ان الراسمال الاجتماعي للمؤسسة يقدر حاليا ب190 مليون دينار يمتلك 40 % منها بنك التنمية المحلية و 20 % منها القرض الشعبي الجزائري و 6ر28 % منها الوكالة الفرنسية للتنمية و 4ر11 % منها البنك الاوروبي للاستثمار مضيفا انه تم اقتناء حصص البنك الاوروبي للاستثمار (21 مليون دينار) من قبل بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري. و اعترف المسؤول ان هذا المستوى يظل ضعيفا بالمقارنة مع الطلب المحتمل في مجال تمويل الاستثمار مشيرا الى انه ينبغي بلوغ ما لا يقل عن مليار دينار للاستجابة للطلب المحتمل للسوق الداخلية في مجال راسمال الاستثمار. و فيما يخص الشريك المستقبلي  اشار بلعيد الى انه تم تنظيم لقاء اول في بداية 2013 بالجزائر بين ممثلي هذا الشريك و مسؤولي المؤسسة. و قال بلعيد ان “نتائج هذا اللقاء الاول كانت مشجعة. حيث اعرب الجنوب الافريقيون عن اهتمامهم بهذه الشراكة و لقد اتفقنا على لقاء ثان سيكون قريبا” معربا عن امله في تجسيد هذه الشراكة مع نهاية 2013. و اكد يقول انه “ما يهمنا اليوم هو رفع راسمال المؤسسة بغية انعاش نشاطاتها التمويلية” معتبرا ان الطرف الجنوب الافريقي يعد حاليا “احسن شريك”. و انشئت المؤسسة المالية الجزائرية الاوروبية للمساهمة سنة 1991 بمبادرة من بنك التنمية المحلية و القرض الشعبي الجزائري و بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية و البنك الاوروبي للاستثمار لترقية راسمال الاستثمار و هو مجال تمويل لم ينجح كثيرا بسبب تردد المستثمرين ازاء فكرة وجوب ان يكون لهم شريك لتسيير مؤسساتهم. و تتكفل المؤسسة التي تعد احدى اقدم المؤسسات المالية الناشطة في هذا النمط التمويلي منذ مارس 2011 بمهمة المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اطار اتفاقية بين وزارة المالية و شركات الراسمال الاستثماري تطبيقا للاجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء المنعقد في فيفري 2011. و كلفت بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لست ولايات و هي تيبازة و سطيف و سكيكدة و جيجل و سيدي بلعباس و البيض. و بعد مرور سنتين  قال بلعيد انه لم يتم تجسيد اي عملية تمويل من طرف هذا الجهاز.

رابط دائم : https://nhar.tv/593Ap
إعــــلانات
إعــــلانات