“اللعاب احميدة والرشام احميدة” في مجلس قضاء الشلف

ضرب مجلس قضاء الشلف بقانون الإجراءات الجزائية عرض الحائط، من خلال قيامه بالفصل في ملف قاضي التحقيق السابق بمحكمة تنس، المتهم في قضية رشوة. وبصرف النظر عن صحة التهم المنسوبة لقاضي التحقيق من عدمها، فإن القانون ينص صراحة على وجوب محاكمة أي مسؤول تنفيذي خارج الولاية التي يتبع لها إقليم اختصاصه، مثلما ينص أيضا على ضرورة محاكمة أي مسؤول قضائي خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يعمل به في إطار ما يسمى بامتياز التقاضي. غير أن مجلس قضاء الشلف تسلم القضية وحاكم المتهم الذي توبع في قضية استلام مزية غير مستحقة تراوحت بين 300 و400 مليون سنتيم، قبل أن يقرر منحه حكما بالبراءة.