اللجوء الى البطاقة التركيبية في تقييم نتائج التلميذ الحاصل على البكالوريا بمعدل مقبول
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مراجعة قطاعها للتصور الحالي لتقييم العمل المدرسي للتلاميذ خاصة المقبلين منهم على امتحان شهادة البكالوريا من خلال اللجوء إلى البطاقة التركيبية للتلميذ. وأكدت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية أن القائمين على القطاع سوف يأخذون بعين الإعتبار ابتداء من السنة الدراسية الحالية مبدأ تثمين العمل المتواصل والدائم للتلميذ من خلال المراقبة المستمرة للنتائج المتحصل عليها في امتحان شهادة البكالوريا والتي قد لا تسمح له بالتسجيل في التخصصات الجامعية التي يرغب فيها. وقالت في هذا السياق :” لقد نصبنا فوج عمل هو في الوقت الحالي يعمل على تقديم الاقتراحات اللازمة لتثمين عمل التلميذ مع مراعاة نتائجه طيلة السنة وانضباطه داخل القسم واحترامه لمواقيت الدراسة”. وتتم عملية تثمين عمل التلميذ -كما جاء في كلام الوزيرة– من خلال بطاقة تركيبية سوف تأخذ بعين الإعتبار التلاميذ الذين يراد تحسين نتائج البكالوريا المتحصل عليها بهدف تحسين شروط التحاقهم بالجامعة وذلك بمنحهم فرصا أكبر لإختيار الشعبة التي يرغبون الدراسة فيها. وأكدت أن البطاقة التركيبية “سوف تعمل لفائدة التلميذ” مشيرة الى انه سيعلن نهاية الشهر الحالي عن نتائج عمل فوج العمل في هذا الاطار. كما أوضحت الوزيرة بأن القطاع سوف ياخد على هذا الأساس بالحسبان نتائج العمل الدائم لتحسين شروط الدخول الى الجامعة في حالة ما اذا لم يتحصل التلميذ الناجح في البكالوريا على معدل يسمح له بالتسجيل في احدى التخصصات التي تتطلب معدلات أعلى. وفي هذه الحالة يتم اللجوء –حسب السيدة بن غبريت– الى البطاقة التركيبية للتلميذ الخاصة بالسنة الثالثة ثانوي والثانية ثانوي, مبرزة أن فوج العمل “بصدد العمل الآن على تحديد المعاملات المحتمل إعطائها لنقاط البكالوريا والى نتائج التقويم المستمر حتى تساعد التلميذ الذي لم يسعفه الحظ في الحصول على معدل جيد في البكالوريا شريطة أن يكون قد تحصل على نتائج جيدة طيلة العام الدراسي”. وشددت في هذا الشأن بقولها : ” لا يمكن لنا إلا أن نساعد وندعم التلاميذ الذين عملوا وبذلوا مجهودات خلال السنة الدراسية لأن هدفنا هو بلوغ 32 أسبوعا من الدراسة (المعدل العالمي) وأن يواصل التلاميذ مشوارهم الدراسي السنوي حتى نهاية السنة الدراسية وليس في شهر أفريل أو ماي كما جرت عليه العادة خلال السنوات الأخيرة”. وخلصت السيدة الى التاكيد بأن هذا الاجراء ” لا يقلل من اهمية ولا قيمة البكالوريا الجزائرية بل يسمح للتلميذ الذي عمل طيلة السنة الدراسية وتحصل على نتائج من التسجيل في الجامعة في التخصص الذي يرغب فيه. وفي ردها على سؤال حول مصير التلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا اكدت الوزيرة انه تقرر فتح اقسام خاصة لهؤلاء قصد اعطائهم فرصة ثانية للظفر بالشهادة. وعن موضوع عدم أخذ الأساتذة بقرار الوزارة في تدريس الوحدة الوطنية بالحصة الأولى من الدخول المدرسي أكدت بن غبريط أن الهيئة تتحمل المسؤولية كاملة. ومن جهة اخرى تأسفت الوزيرة لوفاة تلميذة ببوهارون، وأرجعت الأمر إلى نقص الامكانيات والإهمال بثانوية حمداني محمد في ولاية تيبازة موضحة أنها أمرت بفتح تحقيق في القضية .
وزارة التربية مجبرة مؤقتا على اعتماد نظام الدوامين لحل مشكل الإكتظاظ في المؤسسات التربوية
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاثنين ان الوزارة “مجبرة مؤقتا”على الإعتماد على نظام الدوامين “الكلي والجزئي” لحل مشكل الإكتظاظ الذي تعرفه مؤسسات التعليم الثانوي هذه السنة. و أوضحت وزيرة التربية الوطنية أن القطاع ارتأى أنه من الضروري “اجراء التغيير في النظام البيداغوجي من خلال الإعتماد على نظام الدوامين الكامل و الجزئي” مستدركة بان هذا الحل ليس “فعالا” غير أن القطاع “مجبر مؤقتا” على تطبيقه زيادة إلى اللجوء للإبتدائيات لاستقبال تلاميذ القسم النهائي خلال السنة الدراسية الجارية(2014-2015). و أرجعت الوزيرة مشكل الإكتظاظ التي تشهده اقسام السنة الثالثة ثانوي هذه السنة إلى وصول كوكبتي الإصلاح إلى القسم النهائي. كما يعود مشكل الإكتظاظ إلى عدم تسليم مؤسسات الإنجاز لبعض المؤسسات التربوية المبرمجة منذ سنة 2008 . وحسب السيدة بن غبريت فإن نسبة “انجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي بلغت هذه السنة ما بين 60 الى 70 بالمائة”, بينما لم تم تسليم سوى عدد قليل من الإبتدائيات. ومن المنتظر أن تضع وزارة التربية الوطنية ابتداء من السنة المقبلة “أجندة لتسيير ملف الهياكل التربوية في كل ولاية على حدى”, وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية لحثها على ضرورة الإسراع في انجاز المؤسسات المبرمجة. واستطردت قائلة أن عدم استلام المشاريع له “إنعكاس قوي على الحياة البيداغوجية”. و من جهة اخرى ربطت وزيرة التربية مشكل عدم تمكن بعض التلاميذ من التحصيل الجيد للدروس الى “عدم مرافقة تغيير البرامج المدرسية بتكوين الأساتذة والمفتشين”. و اعتبرت مسؤولة القطاع ان تسيير القسم “يعد كفاءة” بحد ذاته يكتسبها الأستاذ من خلال التكوين الذي يعد أولوية القطاع حاليا.