اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تطالب باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب و ورقة لجميع القوائم
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
طالبت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر اليوم الاثنين باستعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب سياسي و كذا استعمال ورقة واحدة لجميع القوائم في مكاتب التصويت يوم الاقتراع. و قال رئيس اللجنة محمد صديقي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة بالجزائر العاصمة أن الأعضاء اتفقوا على مطلب استعمال رقم تعريفي موحد لكل حزب و ذلك في الترتيب و الإشهار و في ورقة التصويت. و اضاف بان اعضاء اللجنة التي تم تنصيبها يوم الاربعاء الماضي اتفقت على ضرورة اعادة النظر في نسبة الاقصاء للمحليات البالغة 7 بالمائة و تخفيضها ذلك لانها “تخدم بعض الاحزاب و تقصي احزابا اخرى“. و ترى اللجنة المشكلة من ممثل عن كل الاحزاب المشاركة في المحليات القادمة البالغ عددها 52 اضافة الى ممثل لكل القوائم الحرة انه من الضروري مراجعة النسبة الخاصة بالمراة في القوائم الانتخابية. و طالبت اللجنة تقديم الهيئة الناخبة في قرص مضغوط للاحزاب السياسية لتمكينها من الاطلاع عليها كما سجلت بان تنصيب اللجنة يجب ان يكون قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مثلما حدث بالنسبة للاقتراع القادم. و ترى اللجنة بان تصويت الاسلاك النظامية عن طريق الوكالة يجب ان يكون في بلدياتهم الاصلية فقط كما جددت مطلبها الذي تقدمت به خلال التشريعيات الماضية و المتمثل في تشكل هيئة مختلطة واحدة للقيام بالمراقبة و الاشراف على العملية الانتخابية مع توسيع صلاحياتها. و تطالب اللجنة ايضا ان يكون مؤطرو العملية الانتخابية من سلك التعليم حصريا كما تطالب بفتح تحقيق فيما اسمته “بيع القوائم الانتخابية و التلاعبات بها” مقترحة تجريم هذه الافعال بنص قانوني. و الى جانب هذه المطالب سجلت اللجنة بعض الملاحظات اهمها “عدم تحمل المسؤولية في ما حدث” خلال مرحلة ما قبل تنصيبها اي فيما يخص مراجعة القوائم الانتخابية و ايداع ملفات المترشحين. كما سجلت “عدم الاخذ بعين الاعتبار لما جاء في توصيات اللجنة” الخاصة بتشريعيات 10 ماي 2012 مفسرة ذلك بـ “عدم جدية التعامل مع لجنة المراقبة“. و سجلت اللجنة حسب صديقي وجود “تحقيقات امنية مباشرة مع المترشحين” علما بان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد صرح يوم تنصيب اللجنة انه اعطى تعليمات بعدم استدعاء المترشحين للتحقيق معهم. و تحدث صديقي ايضا عن تسجيل اللجنة ل “تعسف الادارة و عملها بشكل غير موحد” و “ترك الاحزاب تتخبط في مشاكل ايداع الملفات” و التعامل مع المترشحين ب”مكيالين كالسماح ببعض المحكوم عليهم بالترشح و منع آخرين في نفس الوضعية“. و سجلت اللجنة كذلك “عدم مراجعة طريقة تسيير الميزانية المخصصة للجنة قصد الاستقلالية و ترشيد النفقات” مطالبة بتطبيق نفس المبدأ على لجنتي المراقبة و الإشراف من حيث التعويضات اذ اعتبر صديقي انه “من غير المنطقي” أن يتلقى أعضاء اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المشكلة حصريا من القضاة تعويضات هامة و لا يتلقاها اعضاء اللجنة التي يرأسها. و اشار صديقي الى ان اعضاء اللجنة سيلتقون نهار اليوم مع وزير الداخلية “بطلب منه“. و في الاخير قال صديقي ان “مصداقية الانتخابات على المحك” و ان المحليات القادمة”فرصة لاستعادة ثقة المواطنين في الاقتراع” و الا حسبه فان هذه الثقة “ستزول نهائيا”.
