اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تضبط التحضيرات الخاصة بيوم الإقتراع

ضبطت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المكونة من قضاة اليوم الإثنين كافة التحضيرات الخاصة بيوم الإقتراع 10 ماي لا سيما ما تعلق منها بانتشار ممثليها عبر مكاتب التصويت و كيفية الفصل في التجاوزات التي يمكن تسجيلها.
    و بهدف اتخاذ كافة التدابير الخاصة بيوم الإقتراع التي تضمن حماية صوت الناخب اجتمع اليوم أعضاء الخلية المركزية لللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات و رؤساء اللجان الفرعية المحلية (69) بمقر اللجنة بنادي الصنوبر لتحديد كيفية انتشار القضاة و المساعدين عبر مكاتب التصويت لضمان نزاهة و شفافية العملية الإنخابية.
 كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء كيفية فصل اللجنة في المخالفات التي قد تسجل خلال يوم الإقتراع و التي يجب أن يتم الفصل فيها بالشكل الآني الفوري على عكس الطعون التي نظرت فيها اللجنة خلال الحملة الإنتخابية التي يتم الفصل فيها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
و في هذا السياق اكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات السيد سليمان بودي خلال مداخلته أن “مصداقية اللجنة تكمن في بتها في الإخطارات التي تتلقاها يوم الإقتراع بالسرعة المطلوبة”.
    و أوضح السيد بودي أن عمل اللجنة التي يترأسها هو “الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الإنتخابية الذي هو من اختصاص الوزارة” مشيرا الى أنه في حالة تسجيل أية مخالفة “لن يتم توقيف عملية التصويت بل سنتخذ  اللجنة قرارا فوريا بشأنها”.
     و في هذا الموضوع أكد السيد صديق تواتي عضو باللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات خلال مداخلته أن تشريعيات 10 ماي تختلف عن سابقاتها كون الطعون التي كانت تحال على المجلس الدستوري خلال المواعيد الإنتخابية الماضية كان “مآلها الرفض لإنعدام الإثبات” عكس هذه الإنتخابات التي تعرف اشراف الجهاز االقضائي عليها مما سيمكن من اثبات المخالفات في حالة حدوثها.
   و سيشمل عمل اللجنة التي “تسعى الى تفادي وقوع التجاوزات” جميع مراحل العملية الإنتخابية بدءا من يوم الإقتراع وصولا الى عملية الفرز و الى غاية اعلان النتائج.
  من جهته أكد عضو اللجنةالسيد موسى يعقوب أن مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية “تكمن في التحقق من مدى التطبيق العملي للقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات على أرض الواقع”.
    يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المشكلة من 316 قاضيا بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الإنتخابات و هي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الإنتخابية و كل خرق لأحكام النص المذكور.
  و تتمع هذه الهيئة بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية المكلفة بمراقبة مسارها انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع.