اللجنة الوطنية المستقلة لعقود ما قبل التشغيل تؤكد رفضها القاطع للأصوات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات

 أكدت اللجنة الوطنية المستقلة لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية اليوم الثلاثاء رفضها القاطع “للأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية “القادمة وحثت الشباب على التوجه للتصويت لأنهم “مركز قوة كل أمة ومستقبلها.” وأعلنت اللجنة في ندوة صحفية نظمتها اليوم الثلاثاء بفندق الرياض بالجزائر وحضرها أعضاء المكتب الوطني للجنة والمنسقون الولائيون رفضها الأصوات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات منددة ب”الأساليب الملتوية” التي تتعرض لها من أجل سلك توجه “المقاطعة”. وتضمنت تدخلات أعضاء اللجنة الذين نشطوا الندوة رفضا قويا ل”محاولات استعمال ملف العقود لفرض أجندة سياسية” وأكدوا ارتياحهم للمفاوضات الجارية مع الحكومة الحالية بشان هذا الملف وتعاملها معه. وشددت على اهمية الدور الذي يلعبه الشباب في التغيير والتطوير باعتباره مركز قوة وركيزة أي دولة مؤكدة ان المصلحة العليا للبلاد تلزم الاستمرارية. وبالمناسبة أعلنت اللجنة في بيان لها تلي على المشاركين في الندوة دعمها للتمترشح الحر لرئاسيات 17 ابريل القادم عبد العزيز بوتفليقة الذي اعتبرت أن برنامجه الانتخابي “ضمان لمستقبل الشباب” ويراعي متطلبات هاته الفئة من المجتمع فيما يتعلق التشغيل والقضاء على البطالة.وقال أحمد حبيب العضو في اللجنة ان “موقفنا هذا سيف قاطع لكل من يحاول تخريب وزعزعة البلاد ” كما انه مساندة ل”رجل مكن من ترسيخ الأمن والاستقرار والمصالحة والوئام والوحدة والتكاثف”. و أكد عضو باللجنة أن هذا الموقف جاء اثر “المشاورات العميقة التي أجريناها مع المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة حيث أطلعنا على برامجهم بخصوص ما يمكن أن يقدموه للشباب”. وأكد أن مساندة اللجنة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة جاءت بعد دراسة شاملة لبرامج المترشحين الآخرين والتي أظهرت مساندة برنامج المترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة  لفئة الشباب من أجل ضمان مستقبلهم. يشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التي تضم خرجي الجامعات والمعاهد وحاملي الشهادات العليا تأسست سنة 2011 ويتكمن عملها في إدماج الشباب وإيجاد مناصب شغل مستقرة ودائمة لهم.ووفق مصادر في اللجنة فان  43000 ألف منصب شغل تم منحها إلى اللجنة في ظل الحكومة الحالية.