“الكناباست” تطالب بإلغاء نظام التفويج في جميع المدارس

تحضّر لاحتجاج كبير بعد انعقاد المجلس الوطني هذا السبت

تغيير التوقيت الدراسي في شهر رمضان من العاشرة إلى الثانية زوالا

كشفت نقابة “الكناباست“، بأنها ستعقد، يوم السبت القادم، مجلسا وطنيا لمناقشة العديد من النقاط، أهمها إلغاء التفويج في كل المؤسسات التربوية خلال الشهر الفضيل، وتغيير التوقيت الدراسي في شهر رمضان من العاشرة صباحا إلى غاية الثانية زوالا.

ومن بين أهم مطالب “الكناباست”، إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، وإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينصّ عليها القانون.

كما طالبت “الكناباست” من وزارة التربية، بالتعجيل في اتخاذ إجراءات عملية ميدانية لرفع مختلف أشكال الإرهاق المفروض والممارس ضد الأساتذة، وكذا توفير كل الإمكانات المادية التي تسمح بتجسيد تطبيق “البروتوكول” الوقائي الصحي.

وطالبت النقابة من الوزارة، اللجوء للتخفيف عن الأساتذة من خلال توفير المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص وتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة وإدماج الأساتذة المتعاقدين.

ومن المطالب المرفوعة أيضا، التعجيل بموافاة مديريات التربية الحصص الممنوحة بعنوان الترقية في الرتب المستحدثة وتسوية وضعية الآيلين للزوال، الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012، بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT)، مع تسوية وضعية المعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.

كما جرى رفع مطالب بضرورة إعادة النظر وتعديل المواد المسيرة لمختلف مجالس، من خلال رد الاعتبار للسلطة البيداغوجية، إضافة إلى تحرير الميزانيات السنوية المخصصة للمؤسسات التربوية بما يضمن نجاعة وفعالية الأداء، باعتبار قطاع التربية قطاعا استراتيجيا محوريا منتجا وحساسا، كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية.

ومن المطالب المستعجلة أيضا، تحسين القدرة الشرائية للأستاذ وجعله في مكانة مادية ومعنوية، اقتصادية واجتماعية مرموقة، من خلال الرفع من رتبته وتثمين النقطة الاستدلالية في إطار الشبكة الاستدلالية للأجور، والتنديد بالاعتداءات التي أصبح الأستاذ عرضة لها، مما يفرض إصدار قانون لحمايته وتجريم الاعتداء عليه، بالإضافة إلى مطلب تفعيل اللجان الولائية والوزارية، مع رفع التستر عن تقاريرها من أجل التحقيق في التجاوزات وحلّ النزاعات، بما يسمح بتوفير أجواء الاستقرار في المؤسسات، على غرار ما يحدث في ثانوية “العرجون معمر” بولاية الشلف وغيرها.