القوائم الإسمية للفلاحين المقصيين من مسح الديون تُنشر بالمقاهي والبلديات

  القائمة الإسمية تتضمن اسم الفلاح وقيمة القرض ونوعية النشاط الممارس

قامت الوكالات التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر بنك” الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة وصفها الفلاحين بخرق صارخ للقانون، بإلصاق القائمة الإسمية للفلاحون المقصيين من قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح كافة ديون الفلاحين والموالين، في جدران المقاهي والبلديات، من أجل استدعائهم لتسديد الديون المترتبة عليهم.

أعرب آلاف الفلاحين، ممن تم إقصاؤهم من قرار مسح الديون، عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من الأسلوب غير المبرر وغير المسؤول الذي انتهجته الوكالات البنكية التابعة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر بنك”، بعد قيامها في الآونة الأخيرة بإلصاق القائمة الإسمية لهؤلاء الفلاحين بجدران المقاهي والبلديات، دون سابق إنذار،  واعتبروا ذلك بمثابة إفشاء لأسرار الفلاح وأسرار البنك، على حد سواء.وقال العديد من الفلاحين ممن وردت أسماؤهم ضمن القائمة الإسمية الملصقة بجدران المقاهي والبلديات بأن ذلك يشكل خطرا على حياتهم ويعرض أبناءهم للخطر خاصة أولئك الذين يقطنون بمناطق نائية، حيث بات من الممكن أن يتعرضوا لتهديدات أو اختطافات من أجل تسليم المبالغ المالية التي تحصلوا عليها كدين من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مقابل إنقاذ حياتهم من الخطر، خاصة وأن القائمة الإسمية للفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون الذي نادى به الرئيس بوتفليقة يوم 28 نوفمبر 2009 تاريخ انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة، تتضمن إلى جانب اسم الفلاح كل من النشاط الذي يمارسه وقيمة القرض الذي منِح له والقيمة المسددة و القيمة المتبقية كدين على عاتق الفلاح.وحسب بعض القوائم الاسمية التي تتوفر ”النهار” على نسخ منها، فإن أغلب الفلاحين لم يتمكنو من تسديد ولا دينار واحدا من إجمالي الدين المفروض عليهم، وبالتالي فإن القائمة الإسمية -حسب تصريحاتهم- تفضحهم وتؤكد على أن الحساب البنكي للفلاح يحتوي على القيمة الكاملة للقرض الذي منِح له من الوكالة البنكية لـ”بدر بنك” بالولاية التي قطن بها الفلاح. وعليه، فإنه في حال تعرض الفلاح لمحاولة اختطاف فإنه ملزم بتقديم المبلغ المالي الموجود بحسابه البنكي مقابل إنقاذ حياته من الخطر.وتأتي هذه الخطوة غير المسؤولة من الوكالات البنكية لـ”بدر بنك” رغم شروعها قبل إلصاق القائمة الإسمية للفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون بتوجيه استدعاءات رسمية لهم من أجل الشروع في تسديد الديون المترتبة عليهم وتهديدهم بمتابعتهم قضائيا في حال عدم الإستجابة لندائها.

تحمــــيل القائمــــة