كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أن الإجراءات متواصلة لأجل تحديد مسؤولية كل فرد “محليا ودوليا” بقضية القمح المغشوش المستورد.

وأوضح حمداني اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الأطراف الممونة في قضة القمح المغشوش يمكن مساءلتها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.

وأكد الوزير، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في قضية القمح المغشوش المستورد من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب.

وأسفرت الاجراءات والتحقيقات القانونية عن إقالة المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب -يقول الوزير حمداني-.