القـروض الإستهلاكية ممنوعة على المدانين للبـنـوك

تقرّر منع كل مواطن يسدد ديونا بنسب تتراوح ما بين الثلاثين والأربعين % من راتبه الشهري من الاستفادة من القروض الاستهلاكية التي ستصبح عملية مباشرة بعد التوقيع على قانون المالية لسنة 2015 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحسبما أكدت عليه مصادر مسؤولة بقطاع المالية، فإن مركزية المخاطر التي سيتم استحداثها على مستوى البنك المركزي، ستحمل القائمة الإسمية للأشخاص المدانين بسبب السكن أو السيارات والذين يسددون نسبة ثلاثين أو أربعين % من إجمالي الراتب الشهري الذي يتقاضونه والمتهربين من تسديد الدين، وهي القائمة التي ستحول إلى كافة البنوك العمومية منها والأجنبية المستثمرة في الجزائر التي سيسمح لها بمنح هذا النوع من القروض، حتى يتم إسقاط هاته الأسماء من القائمة الخاصة بالأشخاص المؤهلين للحصول على القرض الاستهلاكي والذي ستكون قيمته متفاوتة، وذلك بالاستناد على قيمة المنتوج المحلي الصنع. وحسب مراجع «النهار» دائما، فإنه من المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن ميلاد الهيئة الوطنية والتي تتكون من أعضاء من مختلف القطاعات على غرار التجارة والصناعة والمالية لتحديد المنتجات محلية الصنع ومنح الاعتمادات لنقاط بيع هذه المنتجات بالتقسيط، والتي ستحمل لاصقات مكتوب عليها «منتوج محلي» قابلة للتسديد على مدار خمس سنوات كاملة مع تحديد نسبة فائدة محددة مابين الـ5.5 و6 من المائة. وبخصوص كيفية الاستفادة من القرض الاستهلاكي لاقتناء سيارة «سامبول» جزائرية الصنع بالشراكة مع المصنِع الفرنسي «رونو»، أوضحت مصادرنا أن الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن البطاقية السوداء الخاصة بمركزية المخاطر لا ولن يستفيدوا من هذا النوع من القروض، وإنما الأولوية في الاستفادة ستعطى لأولئك غير المدانين. هذا، ومن المرتقب أن يشرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، مرفوقا بكافة أعضاء الحكومة يوم العاشر من نوفمبر الجاري على عملية إطلاق أول مركبة جزائرية الصنع تحمل اسم «سامبول» التي أنتِجت بالشراكة مع العلامة «رونو» الفرنسية التي استثمرت بالمنطقة الصناعية وادي تليلات في ولاية وهران.