«القضـــــاة لا يتعرضــــــون لأي ضغوطــــــات أو ابتـــــــزاز»
بن زروقي فافا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
«مارست المهنة لمدة 40 سنة وعالجت ملفات حساسة»
نفت بن زروقي فافا رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجود أي ضغوطات من أي جهة كانت على القضاة، مؤكدة بأن القضاة يمارسون مهامهم ويصدرون أحكامهم القضائية وفق ما ينص عليهم القانون، بعيدا عن أي ابتزاز أو مساومة أو ضغط، عكس ما يتم الترويج له، مؤكدة بأن الدستور الجزائري يحمي القضاة من أي مساومات .
قالت رئيس المجلس الوطني للحقوق الإنسان، أمس في تصريح خصت به الصحافة على هامش اليوم الدراسي لفائدة القضاة ووكلاء الجمهورية، الذي نظمه مجلس حقوق الإنسان مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إنها مارست القضاء لمدة تزيد عن أربعين سنة، وفصلت وعالجت طيلة هذه التجربة المهنية عدة ملفات حساسة، وفصلت فيها بما ينص عليه القانون والدستور الجزائري، نافية تعرضها لأي مساومة أو ضغط من أي جهة كانت، أين أكدت في هذا السياق بأن الدستور أعلى قانون في البلاد مسخر لصالح القضاة لحمايتهم من أي جهة قد تؤثر عليهم خلال ممارستهم لمهنتهم.
وقالت فافا، أمس خلال كلمتها، إن التعديل الدستوري لسنة 2016 قد جاء من أجل المساهمة في ترقية القضاء، على غرار عدم رجعية التشريع وتعيين محام في إطار المساعدة القضائية، خاصة المادة 156 و166 اللتان تنصان على منح امتيازات هامة لفائدة المتقاضين والقاضي، فضلا عن إبقاء الحكم غير نهائي لغاية الفصل فيه من قبل المحكمة العليا.
وأضافت فافا بأن ترقية حقوق الإنسان والحريات كانت جوهر تعديل الدستور في 2016، فضلا عن ضمان المحاكمة العادلة للمتقاضين، وأكدت فافا بأن مهنة القضاء ومنصب وكيل الجمهورية لا يخضعان إلا لقوانين الجمهورية.
في سياق ذي صلة، أكد محمد شيبانة مدير البرامج بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الجزائر من خلال تعديلها الدستوري الأخير، قد أكدت بأنها تعمل على ترقية حقوق الإنسان.
