القضاء يؤيد التحفظ على اموال وممتلكات مبارك واسرته
أيدت محكمة “جنايات القاهرة” فى جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وافراد اسرته، بحسب ما اكد مصدر قضائي.
وشمل قرار محكمة الجنايات “التحفظ على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المقيدة باسماء الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر”، وفق المصدر نفسه.
وقال المصدر انه لم يحضر اي محام لتولي مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وافراد اسرته “بعد اعتذار المحامي محمد حمودة عن قبول مهمة الدفاع عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له منهم”.
وفي بداية الجلسة، طلب ممثل النيابة العامة من المحكمة تأييد قراره بمنع الرئيس السابق واسرته من التصرف “بصورة موقتة فى جميع اموالهم استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة”، طبقا للمصدر نفسه.
وقال ممثل النيابة ان “هذه الجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد بالاضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والاشياء محل الجريمة، بالاضافة اى عقوبة الغرامة”.
وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية في 28 فيفري الماضي ان ان بلاغات قدمت للنائب العام تفيد بان حسابات “زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك”.
وقالت الصحيفة ان الرئيس المصري السابق الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فيفري الماضي قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.
وكان النائب العام اعلن في 21 فيفري الجاري انه طلب من قبل من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجلهيما وزوجة كل منهما في الخارج.
