القرض المستندي و التسليم المستندي يمنحان امتيازات عديدة للمتعاملين الاقتصاديين

يعتبر القرض المستندي و التسليم المستندي وسيلتين لتمويل التجارة الخارجية السارية بمقتضى قانون المالية 2014 و يضعان الزبون الجزائري في موقع قوة للتفاوض حول شروط الاسعار و التسليم مع منحه تسهيلات في مجال الدفع حسبما اكدته جمعية البنوك و المؤسسات المالية السبت. و اوضحت الجمعية ان القرض المستندي “كان على الدوام مستعملا من قبل متعاملينا الاقتصاديين الذين تاقلموا بشكل تدريجي مع القواعد” مضيفة ان هذا الاخير يمنح امتيازات بالنسبة للمستورد بالنظر الى المسؤولية المشتركة لبنوك الطرفين في التحقق من مطابقة الوثائق. و في حالة عدم مطابقة الوثائق فان البنك لا يدفع للممون و يضمن المشتري طرق الطعن. و اشار البيان الى ان “القرض المستندي يضع الزبون الجزائري في موقع قوة للتفاوض حول شروط الاسعار و التسليم كما يسمح له بالحصول على اجال الدفع من اجل تسوية مشاكل التمويل”. و اضاف المصدر ان بنك الزبون الجزائري يمكنه حتى تعليق التمويل اذا لاحظ عدم مطابقة الوثائق مذكرا بالادوات الثلاث (او طرق) التسديد الكلاسيكية المستعملة في التجارة الدولية و المتمثلة في التحويل الحر و القرض المستندي و التسليم المستندي. في ذات السياق ابرزت جمعية البنوك و المؤسسات المالية ان “التكاليف المترتبة عن القرض المستندي ليست بالضرورة كبيرة” لانها “واضحة و يمكن تخفيضها في حالة ما اذا لم يطلب المصدر تاكيد ذلك”. و ان الامر ليس كذلك لما يتعلق الامر بالتحويل الحر الذي تنتج عنه تكاليف اضافية تحسب على كلفة اعادة التمويل في السوق الدولية. كما اكد البيان انه لكل تلك الاسباب تم سنة 2009 تبني العمل بالقرض المستندي مشيرا الى ان القرض المستندي تم تعميمه و هو ايضا “قابل للتعديل حسب نظرة البنوك الدولية +لخطر البلدان+”. و تمت الاشارة كذلك الى انه قد ساد خلال فترة التعديل الهيكلي و ظل كاداة سائدة في المبادلات مع الخارج و ضروري و اساسي فيما يخص العمليات الاستثمارية (خاصة في استيراد التجهيزات).

التسليم المستندي يمكن ان يؤدي الى تكاليف اضافية   

اما فيما يخص التسليم المستندي الذي اصبح الوسيلة الثانية للدفع في مجال عمليات التجارة الخارجية مع القرض المستندي فقد اكدت جمعية البنوك ان التسليم المستندي “يمكن ان يكون سبب التكاليف الاضافية الناجمة عموما عن تسهيلات الدفع التي يمنحها الممون”. و قد سمح قانون المالية 2014 مجددا في مادته 81 باستعمال التسليم المستندي كوسيلة لتسديد تكاليف الواردات المخصصة لاعادة البيع على حالها.  كما ذكر ذات المصدر ان تكلفة اعادة التمويل على المستوى الدولي يناهز 7%. و ذكر البيان انه قبل اصدار قانون المالية التكميلي 2009 كانت عمليات التجارة الخارجية تتم عموما من خلال التحويل الحر التي كانت تمثل 60 % من المعاملات المسجلة. و اضاف ان الوضعية قد تغيرت بشكل كلي بعد المصادقة على هذا القانون لان التحويل الحر قد انخفض بشكل ملموس لفائدة القرض المستندي. كما اشار المصدر الى انه منذ صدور قانون المالية التكميلي 2009 لم يعد التحويل الحر يستعمل “الا” لدفع مستحقات الخدمات مؤكدا ان هذه الطريقة “تقوم على علاقات الثقة” بين المشتري و البائع. الا ان مطابقة السلع المرسلة مع بنود العقد ليست مضمونة في حين ان عدم دفع حصة المشتري يؤدي الى تراكم ملفات عمليات التجارة الخارجية غير المنجزة. و في هذه الحالة - تضيف جمعية البنوك و المؤسسات المالية- فان البنك يجهل اذا كانت العملية تمت نهائيا في حين يوجد هناك على مستوى الاقتصاد الكلي صعوبات في التحكم في القيم المستعملة بالنظر الى ان التدفقات تكون حرة تضاف اليها “التحويلات غير القانونية”.