القرض الشعبي الجزائري في عهد النظام البنكي الالكتروني

اطلق  القرض الشعبي الجزائري خدمة جديدة لتسيير المنتجات البنكية عن بعد من خلال تبادل معطيات معلوماتية لفائدة المؤسسات  حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى هذا البنك. و تم التوضيح أن هذه الخدمة التي تسمح بتقديم الأوامر بالدفع عن بعد عبر الانترنت من خلال “العمليات الالكترونية” موجهة أساسا للأشخاص المعنويين و المؤسسات الفردية و الادارات و الجمعيات. و حسب البنك فان الانضمام إلى هذه الخدمة الجديدة سيسمح ب “تفادي” التنقل إلى الوكالات مع ضمان معاملة سريعة و آمنة للعمليات”. و بذلك فان القرض الشعبي الجزائري يعد ثاني بنك عمومي يخوض مجال “العمليات البنكية الالكترونية” في الجزائر. في سنة 2011 أفسح بنك التنمية المحلية المجال لتقديم هذه الخدمة  متيحا لزبائنه من أشخاص ماديين و معنويين فرصة تسيير حساباتهم عن بعد طوال أيام  الأسبوع (7/7)  و 24/24 ساعة مع القيام بالتحويلات و الاطلاع على حساباتهم  و كشف العمليات على مدى شهر كامل. و للاستفادة من هذه الخدمة عادة ما تقدم الوكالة المصرفية لزبونها في مرحلة أولى كلمة تعريفية و كلمة سر. و بعد نجاح الاستفادة من هذه الخدمة يطلب البنك من الزبون عبر موقعه الالكتروني تحديد “توقيعه الالكتروني” الذي سيحتفظ به بطبيعة الحال سريا و هو اجراء يهدف إلى ضمان التأمين التام للعملية. لكن بعض المختصين يشيرون إلى عجز في الجانب النظامي المسير لاستعمال  التوقيع الالكتروني في الجزائر  مستندين إلى كون وكالة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية لم تعين إلى اليوم مكتبا للتصديق على هذا الامضاء. و حسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المصرفية  عبد الرزاق طرابلسي فان “التطور المحتشم” “للعمليات البنكية الالكترونية” في الجزائر ليس له أية علاقة بالتوقيع الالكتروني  بل يعد بكل بساطة “نتيجة لغياب نجاعة خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية لدى البنوك”. و أوضح أن النص القانوني “يقنن ما هو موجود. و لا يسعنا الحديث عن نص قانوني يحكم هذا الامضاء ما دامت المعاملات التجارية الحقيقية عبر الانترنت غير موجودة بالجزائر. و حال توفر كل الشروط  للقيام بهذا النوع  الصفقات سيكون من الممكن الحديث عن توثيق التوقيع الالكتروني و حينها سنجد له اجابة”. و أكد قائلا أن هذه الاجابة ستكون “بسيطة للغاية”  مشيرا أنه “ليس السبب الذي يعيق تطوير العمليات البنكية الالكترونية” في الجزائر. بالمقابل فان العجز المسجل في مجال خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية يكبح  في نظره  اللجوء إلى خدمة “العمليات البنكية الالكترونية”. و أوضح طرابلسي أن هذا المنتوج الذي يتطلب “استثمارات ضخمة” على مستوى البنوك  فيما يتعلق بأنظمة الاعلام يتطلب منشأة للاتصالات السلكية و اللاسلكية موثوقة للغاية و هو الأمر الذي تفتقر إليه حاليا أغلبية البنوك. إلا أن “الأمور بدأت تتحسن بشكل محتشم  كما قال  و البنوك أحرزت هامش تطور هام في هذا المجال”. و تبدأ “العمليات البنكية الالكترونية” بالاطلاع على الحساب البنكي و تقديم طلبات دفتر الصكوك و المواعيد عبر الانترنت  هذا بالاضافة إلى القيام بعدة عمليات بنكية أخرى عن بعد.