القانون واضح في كلية الحقوق ولا فرق بين طالب النظام القديم والجديد
![القانون واضح في كلية الحقوق ولا فرق بين طالب النظام القديم والجديد](https://i.dzs.cloud/www.ennaharonline.com/wp-content/uploads/2021/07/hadjar_194629460.jpg?resize=800,460)
قال الطاهر حجار، رئيس جامعة الجزائر1، إن الجامعة لا علاقة لها بقرار نقابة المحامين القاضي باشتراط شهادة الماستر، من أجل التربص كمحامي، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية يسمح لكل الطلبة الحائزين على شهادة الليسانس، سواء في النظام الكلاسيكي أو نظام «أل أم دي»، بالمشاركة في مسابقة الكفاءة المهنية، بشرط اجتيازه مسابقة كتابية.
المحتجون بعد تخرجهم لا علاقة لهم بالجامعة ويعتبرون مواطنين عاديين
اعتبر الطاهر حجار، مطالبة الطلبة المحتجين أمام كلية الحقوق بسعيد حمدين بالحصول على شهادة الماستر، أمرا غير معقول، لأن عدد الناجحين هذه السنة في الماستر قدر بألفي طالب ولا يمكن إنجاح عدد أكبر من الطلبة .وقال حجار في التصريح الذي خص به «النهار» أمس «إن الطلبة الذين احتجوا أمام كلية سعيد حمدين لا يمكن اعتبارهم طلبة، لأنهم أنهوا دراستهم خلال السنوات الماضية، كما أنهم لا يحملون بطاقة طالب، وبالتالي لا يمكن محاورتهم أو التفاهم معهم باعتبار العلاقة بينهم وبين الكلية انتهت» .وأوضح حجار أن كل التفاصيل التي تعني هذه الطلبة موجودة في مشروع المرسوم التنفيذي الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ويتضمن هذا المشروع كيفية الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، حيث يجب أن تتوفر في المترشح شهادة الليسانس، حسب المادة الثانية من المرسوم.كما حدد المرسوم أن الناجحين في المسابقة للإلتحاق بمهنة المحاماة يتلقّون تكوينا لمدة سنة قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وحسب المرسوم فإن التكوين يحتوي على دروس ومحاضرات وتمارين تطبيقية تتعلق بتعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسات القضائية، وفي انتظار تنصيب المدارس الجهوية لتكوين المحامين يتم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بكليات الحقوق طبقا للتنظيم الساري المفعول لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91 -222 المؤرخ في 14 جوان 1991.على صعيد آخر، تفاجأ الطلبة المتخرجون من كلية الحقوق بشهادة الليسانس والحاملين لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، بالشروط التي وضعتها نقابة المحامين، ومنها الحصول على شهادة نجاح «ماستر 1» خاصة بالطلبة الذين يدرسون نظام «أل أم دي»، لأنه وفق هذا النظام فإن مدة الدراسة الجامعية تقدر بست سداسيات، وأن برنامج الدراسة لا يغطي كل المواد اللازمة للتأهيل لممارسة مهنة المحاماة .وبحصول الطالب على شهادة «ماستر 1» فإن التكوين يكتمل، حيث تصبح مدة التكوين 8 سداسيات، وبالتالي فإن التكوين يكون قد انتهى بالنسبة لهؤلاء الطلبة. وجاء قرار نقابة المحامين بالرغم من أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي راسلت نقابة المحامين بهذا الخصوص، وأكدت لهم أنه لا يوجد فرق بين شهادة ليسانس نظام « أل أم دي» وليسانس الكلاسيكي.كما أن قانون المحاماة رقم 13/ 07 المؤرخ عام 2013 عند صدوره لم يكن فيه وجود لشهادة ليسانس «كلاسيك» بل كان المتداول شهادة ليسانس في نظام «أل أم دي».