القانون سيطبق على مالكي الأراضي الفلاحيه أو الحائزين عليها لإجبارهم على استغلالها

يفرض تحسين الأمن الغذائي الذي أصبح مسألة سيادة وطنية على مالكي الأراضي الفلاحيه أو الحائزين عليها استغلالها و إلا ستقوم الدولة على منح هذه المستثمرات لمستثمرين آخرين. و تؤكد نصوص قوانين انه في حالة إثبات عدم استثمار أرض فلاحيه تابعة لأملاك الدولة أو خاصة ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها من خلال اعذراه. و تنص المادة 48 من القانون التوجيهي العقاري لسنة 1990 على أن “عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا يشكل تعسفيا في استعمال الحق نظرا إلى الأهمية الاقتصادية و الوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي”. و حسب المادة 50 من نفس القانون في حالة عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية بعد اعذرا المستثمر تقوم الهيئة العمومية المؤهلة إما بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقه المالك أو الحائز الظاهر أو عرض الأرض للتأجير  أو بيعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة. و أوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال الزيارة التي قام بها للمسيلة التي احتضنت هذا الأسبوع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر أنه بالنظر إلى المساحة الفلاحية النفعية المقدرة بـ 8.5 مليون هكتار و نمو الحاجيات الغذائية للبلد تعمل الدولة على تطبيق هذه الإجراءات قصد حث المالكين الخواص على استغلال أراضيهم و المشاركة في تحسين الأمن الغذائي للأمة. و أضاف الوزير “فيما يخص الذين لم يستثمروا و لا يستثمرون أراضيهم فان القانون ينص على تقديم اعذارات لتنبيههم. و ينطبق ذلك على الحائزين على أراضي أو أصحاب الأراضي الخواص” قائلا أن “الأرض لمن يخدمها”. و فيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة أسست السلطات العمومية حق التنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد كنمط جديد لاستغلال هذا التراث العمومي المكرس بالقانون 10-03 المؤرخ في سنة 2010. و يلزم هذا الأخير الفلاحين المستثمرين لمستثمرات فلاحيه قديمة جماعية و فردية استبدال حق الانتفاع الدائم بحق الامتياز. و شرع ال 219.000 مستثمر فلاحي تقريبا المعنيين بهذا القانون بإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحة في ديسمبر 2010 للحصول على عقود التنازل. و حسب الأرقام الأخيرة التي قدمها الوزير أودع نحو 99 بالمائة من المستثمرين ملفاتهن على مستوى الديوان و هي نسبة يعتبرها مشجعة حتى و إن كان عدد عقود الامتياز التي تم إصدارها لم يتعدى 43 بالمائة. و أكد بن عيسى في إجاباته على صحفيين بشأن اقتراب انقضاء الأجل الذي يحدده القانون لاستكمال هذه العملية المقرر في 10 أوت 2013 يقول “تلقينا 99 بالمائة من الملفات المذاعة. لم يكن أحدا يتوقع أننا سنصل هذه النسبة. يعتبر هذا ردا فعل ايجابي من كل الأطراف الذين أدركوا مدى أهمية الأحكام التي تم تطبيقها والمزايا التي سيستفيدون منها”. و أضاف أن “الأمثل هو أن إدارة الأملاك (التي تصدر عقود التنازل) تستكمل عملها قبل 10 أوت و لكن أتفهم أيضا أن العقود يجب أن تعد بشكل جيد حتى تكون قابلة للمنازعة فيما بعد”. و خلال زيارته للمسيلة ندد الوزير “بالمضاربين في العقار” و الذين “يريدون الاستفادة من الأراضي وعدم استغلالها”. أولائك الذين هم ضد الأمن الغذائي الذي يعني السيادة الوطنية”  كما قال. و جاء ذلك في حديث الوزير عن الأراضي المستصلحة في إطار القانون حول الحصول على الملكية العقارية الفلاحية (1983) و التي لم يتمكن بعض مستثمريها الذين استثمروها حقا من الحصول على عقود ملكية. و حسب الوزير تم تقديم توجيهات سنة 2011 لتطهير وضعية “المستثمرين الحقيقيين” قائلا أن “الأرض بمن يخدمها”.