القانون الجديد الذي يسمح لبعض الاشخاص ذوي السوابق العدلية بممارسة نشاط تجاري قد دخل حيز التطبيق

اعلن المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الخميس ان القانون الجديد المسير للنشاطات التجارية الذي صودق عليه في شهر جوان الاخير والذي يسمح لبعض الاشخاص ذوي السوابق العدلية بممارسة نشاط تجاري قد دخل حيز التطبيق. و ينص القانون رقم 13-06 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المعدل و المتمم للقانون السابق رقم 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في شهر ماي الاخير و مجلس الامة في شهر جوان على السماح لبعض الاشخاص المسبوقين قضائيا بالتسجيل في السجل التجاري و تسهيل عملية ادماجهم الاجتماعي. و كانت المادة السابقة رقم 8 من قانون 2004 المعدلة في هذا النص تشكل عائقا لعديد الراغبين في انشاء مؤسسة سيما الشباب من اصحاب المشاريع و الذين تتضمن وثيقة سوابقهم العدلية اشارات تتعلق بارتكاب جنح او جرائم. في هذا الصدد اكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد ضيف ان القانون الجديد قد ابقى على هذا المنع بالنسبة للاشخاص المدانين- و لم يتم اعادة الاعتبارلهم - بجرائم و جنح مرتكبة في مجال حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و انتاج و تسويق مواد مغشوسة موجهة للاستهلاك البشري او الحيواني. كما يشمل المنع الاشخاص الذين تسببوا في الإفلاس واختلاس اموال اوالمساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة او اولئك المتورطين في قضايا تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات و الرشوة و التقليد. و اضاف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري ان “وثائق السوابق العدلية التي تتضمن احدى تلك الاشارات لا يتم قبولهم على مستوى الفروع المحلية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري”. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد اكد ان وزارته قد عملت من اجل ايجاد حل توافقي يحمي الاقتصاد الوطني من جهة و حق المواطنين في ممارسة نشاطات اقتصادية مختلفة من خلال تخفيض عدد الجنح التي تمنع من ممارسة نشاط تجاري. و قد تم من خلال هذا القانون تخفيض الجنح التي تمنع من التسجيل في السجل التجاري بعد ان كان عددها 14.