القاعدة تتحرك بأختام رسمية لوزارة الدفاع والأمن الوطني والعدل

الرمادية الخاصة بالإرهابي “ع.محمد”، إلى جانب أغراض أخرى تابعة للجماعات الإرهابية كما جاء في قرار الإحالة.

تباشر، صباح اليوم، جنايات العاصمة الفصل في قضية هي الأولى من نوعها في مجال التزوير، والتي تتورط فيها أكبر عصابة تزوير على المستوى الوطني، حيث سيمثل أمام هيئة المحكمة 26 شخصا بتهم مختلفة أبرزها الإنخراط في جماعة إرهابية، والتي سيتم التركيز عليها باعتبارها أخطر تهمة توجه للمتهمين.

وثبت استخدام عناصر إرهابية لهويات مزورة في عملية تنقلاتهم خاصة منهم الأجانب، على غرار التونسيين، المغاربة والليبيين، كما سبق التطرق إليه في قضايا فارطة من طرف “النهار”، هذا إلى جانب تهمة التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة، حيث حجزت مصالح الأمن في عملية تفتيشها لبيت المتهم “ب.محمد”، الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية ورأس العصابة رفقة “ن.السبتي”، على عدة أختام مزورة على غرار الختم الدائري الخاص بالأمن الوطني والحامل لعبارة “الأمن الوطني الحضري المرادية”، والذي قال المتهم بشأنه إنه استنسخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر لاستعماله في أي تصريخ خاص بضياع.

وضبطت مصالح الأمن في السياق ذاته ونفس عملية التفتيش التي قادتهم إلى بيت المتهم “ب.محمد”، الختم الدائري الحامل لكتابة “وزارة الدفاع الوطني الجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين”، والذي يتم استخدامه في حالة توفر الطلب على أي نسخة تتطلب استعماله، كما تم حجز الختم الخاص بوزارة العدل والحامل لعبارة “مجلس قضاء المدية” فقال عنه المتهم إنه كان إستخدمه كثيرا في عمليات التزوير التي قام بها، كما صرح أنه استخدم الختم الخاص برئيس دائرة بئر مراد رايس الحامل لعبارة “عن الوزير بتفويض من رئيس دائرة بئر مراد رايس”، كما تم العثور على شهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية وسبع بطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات تم تزوير أرقامها السرية، أما ببيت المتهم “ن.السبتي” فقد ضبطت مصالح الأمن أختام جافة أخرى خاصة بهيئات رسمية أخرى.

وينحدر المتهمون المتورطون في قضية الحال من عدة ولايات داخل الوطن وخارجه، على غرار ولاية غيليزان، وهران، باتنة، تيسمسيلت، بومرداس والجزائر العاصمة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتهمين في حين يقيم متهم من بين العصابة بحي 132 نهج الجمهورية باريس رقم 12 فرنسا، وهو المتهم الوحيد الأجنبي في قضية الحال، وتنشط العصابة في قضية الحال بكل من هذه النواحي، يقومون بسرقة السيارات وتزوير لوحات ترقيمها بسيارات أخرى مشابهة تكون غير صالحة للإستعمال، ثم يتم بيعها في أسواق التجزئة أو قطع الغيار.

وعن الطريقة التي يتم بواسطتها سرقة السيارات كشف التحقيق على أن المتهمين يقومون بكراء السيارات من الوكالات، ثم يستنسخون مفاتيحها لينفذوا عملية السرقة بعدما يتم ترصد تحركات السيارة بداية من خروجها من باب الوكالة، ومن بين وكالات البيع التي تم استهدافها شركة نيسان بسياراتها ذات الدفع الرباعي، إلى جانب وكالتين أخريين، كما أنه من بين السيارات التي تم تزوير وثائقها والتي تم تحصيلها من عمليات السرقة، سيارة 305، 307 هذه الأخير التي أتى بها “ك.توفيق” من فرنسا عبر الميناء بعدما تم تزوير وثائقها، سيارة 206، هذا وأشار التحقيق إلى أن المتهمين يستخدمون السلاح الناري في تنفيذ عمليات السرقة التي يتورطون فيها، وذلك بعدما تم ضبط عدة خراطيش وسلاح ناري من الصنف الرابع بمنزل المتهم “ن.س”.