“القاضي الفرنسي المختصّ في قضايا رهبان تبحرين لم يتقدّم بطلب الدخول والملف من اختصاص العدالة”

أكد الناطق الرسمي لدى وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن القاضي الفرنسي المختصّ في قضية رهبان تبحرين؛ لم يتقدّم بطلب التأشيرة، كما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، مضيفا، أن التحقيق في القضية سبق وتم خلال السنوات الماضية، كما أنه من اختصاص الجهات القضائية التي لها صلاحيات للنظر فيه، في إطار الإتفاقيات القضائية التي تجمع البلدين.وقال عمار بلاني في تصريح خاص لـ“النهار“، أنه يفنّد الأخبار المتداولة حول زيارة القاضي الفرنسي إلى الجزائر، كونه لم يتقدّم بطلب للحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن ملف الزيارة الذي تم تداوله يتواجد على مستوى الجهات القضائية التي لديها صلاحيات النظر فيه.وفي السياق ذاته، أضاف الناطق الرسمي، أن ملف القاضي الفرنسي لايزال قيد الدراسة لدى نظيره الجزائري القاضي المكلّف بملف تبحرين.وكان الموقع الالكتروني لقناة “فرانس 24″، قد نقل؛ أن القاضي الفرنسي لمكافحة الإرهاب مارك تريفيديك، تلقى موافقة من السلطات الجزائرية للسماح له بالقدوم إلى التراب الوطني قصد التحقيق في قضية مقتل رهبان تبحرين؛ وحسب الموقع أن القاضي لم يتحصّل على أي ضمانات بخصوص طلبين تقدّم بهما، الأول يتعلّق باستجواب ما يقارب 20 شخصا، أما الطلب الثاني فيتعلّق باستخراج جثث الضحايا وإجراء تحاليل على حمضهم النووي، وكذا للتأكد إن كانت جثثهم تحمل آثار الرصاص؛ وهل تعرّضوا لقطع الرؤوس قبل أم بعد وفاتهم.وفي هذا الشأن، كانت الجزائر، قد رفضت المقترح الفرنسي بشأن إعادة فتح ملف مقتل الرهبان السبعة الفرنسين سنة 1996، بمنطقة تبحرين، معتبرة ذلك بمثابة تشويش جديد على العلاقات الجزائرية الفرنسية غداة استعداد الجزائر للإحتفال بالذكرى الخمسين لعيد استقلالها.وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قد استبعد الموافقة على الطلب الذي تقدّم به القاضي الفرنسي مارك تريفيديك بإعادة فتح التحقيق في مقتل الرهبان الفرنسيين من جديد من خلال تمكينه من القيام بتشريح جماجم الرهبان السبعة والسماع للشهود في القضية، وأكد أن قضية التحقيق في مقتل الرهبان الفرنسيين تحكمها قوانين دولية، كما أوضح مسألة الموافقة من عدمها على الطلب الفرنسي هو من صلاحيات وزارة العدل التي لها صلاحيات دراسة الطلب والنظر في مدى مطابقته للقوانين الدولية.وفي السياق ذاته، كانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد نقلت أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، سيفتح  ملف قضية تبحرين، حيث سيبحث مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كيفية معالجة هذا الملف الذي يعدّ من بين القضايا العالقة بين البلدين.