القادة العرب يفوضون وزراء الخارجية لاختيار أمين عام الجامعة العربية على مبدأ توافق الآراء
صرح نائب الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد بن حلي اليوم الثلاثاء أن الجامعة حصلت على مذكرات تفويض من القادة العرب إلى رؤساء الوفود التي ستشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الأحد القادم من أجل تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية .وقال السيد بن حلي في تصريحات صحفية أن الأمانة العامة طلبت رسميا من القادة العرب إعطاء تفويض لرؤساء الوفود حتى لا يكون هناك أي إشكال قانوني في اختيار الأمين العام خاصة وان ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تعيين الأمين العام هو من اختصاص القادة العرب. وأضاف السيد بن حلي أن موضوع تعيين الأمين العام سيكون بالتوافق في الآراء من بين المرشحين المصري والقطري.
وكانت قطر قد رشحت الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ليكون أمينا عاما للجامعة خلفا للسيد عمرو موسى الذي تنتهي فترة ولايته يوم 15 ماي الجاري. فيما قدمت مصر مرشحها الدبلوماسي والسياسي السابق مصطفى الفقي. وذكر السيد بن حلي أن الأمور درجت في الجامعة العربية على اتخاذ بعض القرارات بتوافق الآراء ومن ضمنها تعين الأمين العام للجامعة العربية الذي سيتولى هذه المؤسسة العربية لمدة 5 سنوات وكذلك قيادة منظومة العمل العربي المشترك وقال ” أن الأمر مطروح على وزراء الخارجية العرب لاتخاذ الموقف المناسب ونتطلع أن يتم تعيين الأمين العام كما جرت العادة بالتوافق.
ويذكر أن القاعدة في ميثاق الجامعة العربية تنص على اعتماد مبدأ التوافق في الآراء في كل القرارات . وفي حالة عدم البث في الأمر يتم اللجوء إلى التصويت وذكر نائب الأمين العام أن هناك بند ثان على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية تحت عنوان ما يستجد من أعمال.وسيتم فيه مناقشة طلب فلسطين للحصول على قرار من مجلس الجامعة لتجديد الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ 660 مليون دولار أمريكي وهو المبلغ الذي تقره القمة العربية سنويا وتقرر طرح هذا الموضوع على وزراء الخارجية بسبب تأجيل انعقاد القمة العربية. وأوضح أن تطورات الأوضاع في العالم العربي من المتوقع أن يتم طرحها من قبل من يريد من الدول العربية أو الأمين العام وذلك بموافقة ثلثي الدول الأعضاء كشرط مناقشتها.
وردا على سؤال حول وجود اتهامات للجامعة العربية بعدم التعامل مع تطورات الأوضاع بالدول العربية بطريقة واحدة قال السيد بن حلى إن الجامعة العربية انطلاقا من المرجعية التي أقرتها القمة العربية بتونس عام 2004 حول الإصلاح والتطوير في العالم العربي وبناء على هذه الوثيقة يقوم الأمين العام بتقديم تقرير حول هذه التطورات للقمة العربية كل عام .
وأكد بن حلى أن الجامعة العربية في إطار هذه الوثيقة مع مبدأ الإصلاح والتطوير لأحداث التغيير في العام العربي دون استثناء موضحا أن اختلاف مواقف الأمانة العامة في التعامل مع الوضع في كل دولة عربية يختلف باختلاف وضع كل دولة لأن لكل دولة خصوصيتها بالنسبة لوتيرة التطوير والتحديث وآلياته .
