إعــــلانات

الفيدرالية الوطنية لمدراس تعليم السياقة تطالب بإلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة

بقلم وكالات
الفيدرالية الوطنية لمدراس تعليم السياقة تطالب بإلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة

دعا رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد زين الدين عودية يوم السبت بالجزائر الى الغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة لضمان تكوين أنجع والمساهمة بذلك في الحد من حوادث المرور.وأوضح السيد عودية —عقب انتخابه رئيسا جديدا على رأس الفدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين— أن الغاء هذا النوع من الترشح الذي يمثل ما نسبتة 30 % من اجمالي عدد الترشحات لنيل الرخصة من شأنه ان يساهم في تراجع حوادث المرور بمعدل 20 % بفضل التكوين الذي تضمنه مدراس تعليم السياقة.وتابع أن المترشح الحر يكتفي بايداع ملف ترشح على مستوى مديرية النقل ودفع حقوق تامين سيارة الامتحان للحصول على الرخصة ما قد يؤدي الى حصوله على الرخصة دون التأكد من استيعابه لجميع مراحل تعلم السياقة.ودعا من جهة أخرى الى ضرورة مراجعة منح الاعتماد لتأسيس مدرسة تعليم السياقة والتي تجاوز عددها 7.500 مدرسة حاليا ما أدى الى ظهور المنافسة بين المدارس مقابل تراجع مستو التكوين أحيانا.واعتبر ان ظهور هذا العدد “الهائل” من المدارس ادى الى تفاوت تسعيرات رخصة السياقة من منطقة الى اخرى مشيرا الى انها اصبحت تتراوح بين 6.000 الى 35.000 ديناردج.وتأسف في نفس السياق لعدم تخصيص مضامير جديدة لتعليم السياقة رغم ان الوزارة الوصية كانت وعدت سنة 2010 تهيئة 100 مضمار على المستوى الوطني من خلال تهيئة 40 مضمار في 2011 و 60 اخر في 2012 .ولفت في هذا الصدد الى أنه تم تهيئة مضمار واحد بالرويبة (الجزائر) غير مطابق للمعايير المعمول بها.كما طالب رئيس الفدرالية بمراجعة القانون 110/12 الصادرفي مارس 2012 -المتعلق بتحسين المهنة- والغاء عدد من القرارات الصادرة عنه.ويتعلق الامر بالغاء ضرورة تجديد الاعتماد لمدرسة السياقة كل عشر سنوات وتحديد مساحة المدرسة عند 40 متر مربع -بدل 20 متر مربع سابقا- اضافة الى شرط الحصول على شهادة الليسانس لتسيير مدرسة السياقة (دون اشتراط الحصول على شهادة لتعليم السياقة) وكذا الغاء الضمان الذي يودع في البنك للمترشح (في حال وقوع مشكل بينه وبين المدرسة).وفي موضوع اخر دعا رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط الى ضرورة وضع مخطط نقل و سير مدروس من اجل تنظيم القطاع.وسيتكفل مخطط النقل بحسبه بتحديد قدرات استيعاب الخطوط و حساب عدد الحافلات وعدد المسافرين بينما يتكفل مخطط السير بتحديد الطرقات التي تمر عبرها الحافلات مشيرا الى انه حاليا كل الحافلات تقريبا تمر عبر ذات المسالك ما يؤدي الى تفاقم الازدحام.ورحب من جهة اخرى بقرارت جلسات النقل التي تم تنظيمها بداية ديسمبر الجاري معربا عن امله في تطبيقها قريبا على الميدان لتحسين النقل في البلاد والانتقال به من تسيير فوضوي الى تسيير مدروس ومنظم.

رابط دائم : https://nhar.tv/NVDug