الـدولـة تخفّض دعهما لديواني الحبـوب والحليب

قررت الدولة تقليص مساهماتها لفائدة الديوان الوطني المهني للحليب بـ17 مليار دينار وبـ6 ملايير و200 مليون دينار للديوان الوطني للحبوب، حيث سينخفض التدخل الاقتصادي للدولة، متنقلا من أزيد من 533 مليار دينار إلى 501 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2013وسيعرض، اليوم الخميس، وزير المالية كريم جودي مشروع قانون المالية لسنة 2013 أمام لجنة المالية، المتضمن تراجعا بنسبة 10 بالمائة من المداخيل وانخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف، مقارنة بسنة 2012 أي عجز في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 28 بالمائة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012و في سياق ذي صلة، اجتمعت، أمس، لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، من أجل ضبط رزنامة أشغال اللجنة، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية، على أن يتم اليوم الاستماع إلى عرض وزير المالية كريم جودي حول قانون المالية لسنة 2013 ويشير مشروع قانون المالية لسنة 2013 المعروض حاليا على مكتب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إلى أن نسبة التضخم قدرت بنسبة ٤ بالمائة، وهو ما تم تسجيله خلال سنة 2012 في الوقت الذي تم تسجيل ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات بـ61.3 مليار دولار، وأشار المصدر إلى أن النمو المتوقع حسب القطاعات موزع كالتالي 4.4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و5.7 بالمائة بالنسبة للخدمات و6.1 بالمائة بالنسبة للبناء والأشغال العمومية و8.5 بالمائة بالنسبة للفلاحة.من جهة أخرى، ارتفع عجز الميزانية لسنة 2013 إلى 3059.8 مليار دينار أي 18.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي قدّرت المداخيل بـ3820 مليار دينار أي بارتفاع بـ10.1 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 منها 1615.9 مليار دينار بالنسبة للجباية النفطية و2204.1 مليار دينار بالنسبة للجباية العادية. وسيقدر المبلغ الإجمالي للخزينة بـ2889.6 مليار دينار أي 17.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويقرر مشروع القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي، مما يرفع عدد عمال هذا السلك إلى حوالي مليوني عامل.